فرزانه گلرخ باهوش  متولد:1-1-1354سوابق تحصیلی:کارشناسی:فلسفه غرب-دانشگاه :تهران دانشکده ادبیات :ازسال 1376تا1380)

معدل : 5/14  تلفن تماس:09369471074 ایمیل :MAHMOUDP110@YAHOO.COM

سوابق حرفه ائی :

سازمان بازرگانی: استان مرکزی شهرستان اراک

اداره غله شهرستان اراک (واحد اداری):                         25-1- 1384اتا: 31 -6 -1384

معاونت بازرگانی داخلی اداره اصناف شهرستان  اراک            -1-1-1385 تا29- 12 -1385

معاونت بازرگانی داخلی اداره فرش شهرستان   اراک              1-1- 1386 تا 29-12- 1386

معاونت بازرسی واحد آمار و اطلاعات سیمان(C.D.M.S)    1-1-1387  تا 29-12-1387

معاونت بازرسی بعنوان بخش تحقیقات ستادی واستراتژیک            1-1-1388  تا  29-5-1389

معاونت بازرگانی خارجی                                               1-6- 1389  تا 29-12-1390

سازمان صنعت معدن تجارت

اداره آمار و فن آوری اطلاعات                                    1- 1-1391 تا   29 -12-1391

معاونت اداری مالی                                                   1-1-1392  تا   29-12-1392

مهارتها:  

انواع نرم افزارهای تایب (I.C.D.L)"انواع نرم افزار های فیلم سازی موومیکر.یوولد استودیو"فتو شاب" و دارای وبلاگ تخصصی به آدرس زیرHTTP://SABZEVAR110.BLOGFA.COM

آشنائی بازبان خارجی:  مهارت زبان انگلیسی متوسط بصورت خواندن و نوشتن و ترجمه

دوره های آموزشی و گواهینامه: 

آزمون احکام23-12-1384"قرآن وتجوید25-12-1384"امنیت غذائی 28-7-1386"احیای قلبی(C.P.R) 20-12-1386"طرح آموزش خانواده 26-6-1387"مکانیزم سازمان تجارت جهانی12-11-1387"فرهنگ نماز27-12-1387"امربه معروف ونهی از منکر21-6-1388"آشنائی با تخلفات اداری26-6-1388""نظام کد گذاری کالاها16-1-1388"آشنائی با مبانی قاچاق16-1-1388"قانون نظام صنفی تخلفات و جریمه ها17-1-1388" استراتژی تنطیم بازار27-1-1390"طرح تکریم ارباب رجوع27-1-1390"مبانی و اصول اصلاح فرهنگ مصرف"آموزش فرهنگ ترافیک1-6-1390"بنیان خانواده9-10-1391"تذکر لسانی31-5-1392"امنیت شبکه واینترنت20-9-1392"مهارت بازرگانی و اعتبارشامل دوره های بازاریابی و صادرات مدیریت تبلیغات تجارت الکترونیک قانون تجارت و امور گمرکی و ترخیص کالاها سرمایه گذاری در بورس و چگونگی برگزاری و مشارکت در بورس28-12-1392"مهرت مالی شامل دوره های حسابداری صنعتی و مدیریت سهام و ارزیابی مالی و تحلیل هزینه ها و حسابداری و حسابرسی در شفافیت مالی تعاونیها و کاربرد اکسل در حسابداری مالی 28-12-1392"مهارت قانون و مقررات تعاونی ها 28-12-1392"

تقدیرنامه و تشویقی ها:

تقدیر قرآنی (وزیر محترم سید مسعود میرکاظمی)" تقدیرنامه ریاست سازمان بازرگانی مهندس عالیخانی3-9-1378"تقدیرنامه ریاست سازمان بازرگانی مهندس عالیخانی20-10-89 "تقدیر نامه در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مهندس عالیخانی7-3-1390"طرح نورزی و نظارت برآن معاون بازرسی مهندس حسنی معاونت قبلی سازمان و ریاست غله استان مرکزی بابت فیلم ها و مقالات 1-3-1387"

آثار و تالیفات اینجانبه:

دستورالعمل آموزش برای بازرسان  کشف کالای قاچاق

جزوه رویه استاندارد حین بازرسی وکشف کالای قاچاق

تدوین استراتژی 5 ساله معاونت بازرسی(روند ها و رویکرد در یک افق  بلند مدت)

مقاله تعاون و افق عملکرد آن در کاهش قاچاق

سیگار الکترونیک و دیدگاههای کاهش تقاضای قاچاق در مبادی ورودی کشور

مبانی قاچاق و تدوین دستورالعمل ایجاد بستر فرهنگی برای مبارزه قاچاق

فرهنگ داروی قاچاق وچشَم انداز علل و تشدید این مهم در کشور

بازتاب روانی اصل 44 در کشور

مدیریت جامع تنظیم بازار در کشور

تدوین توسعه و علل عقب ماندگی در خصوصی  سازی در کشور

راههای بازار سازی در کشور های هدف(الگوی ژابن)

راههای بازار داری در کشور های هدف(الگوی آلمان)

روش های انگیزش در کارکنان ادارات دولتی دو سوی خط اثر بخشی ورکود

مدیریت منابع انسانی و الگوهای مدیریت تغییر و نظارت و ارزشیابی کارکنانو انواع فیلم های آموزشی مانند سیگارالکترونیک...

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آذر 1393ساعت 9:31  توسط فرزانه گلرخ   | 
زندگینامه مهندس شهید محمد فاضل از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

شهید محمد فاضل از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

شهید محمد فاضل از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

نام : محمد                              نام خانوادگی : فاضل

نام پدر : محمدحسین                تاریخ تولد : ۱۳۳۸/۲/۲

محل تولد : سبزوار                     رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۱۰/۱۶         محل شهادت : هویزه

زندگینامه

محمد فرزند محمدحسین در ۱۳۳۸/۲/۲ در شهرستان سبزوار دیده به جهان گشود. پدر وی مردی با حکمت بود و از نظر علم و تقوی حسن شهرت داشت. وی مورد احترام مردم شهرستان سبزوار بود و در جریانات پیش از انقلاب در جهت پیروزی انقلاب اسلامی ایران سهم داشت.

محمد پس از گذراندن دوران تحصیل در دبستان، راهنمایی و دبیرستان مدرک دیپلم خود را در رشته‌ی ریاضی دریافت کرد و ابتدا در دانشگاه مشهد قبول شد، ولی به علت فعالیت‌های سیاسی بیش از چهار واحد نگذراند و بعد چون تهران را برای ادامه‌ی فعالیت مناسب‌‌تر می‌‌دید، مجدداً با شرکت در کنکور، در دانشگاه صنعتی شریف در رشته‌ی صنایع پذیرفته شد. وی در طول دوران تحصیلی خود محصلی ممتاز بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فاضل در پاسخ به ندای امام خمینی (ره) در تابستان سال ۱۳۵۸ به همت چند تن از دوستانش ، جهادسازندگی را در سبزوار تشکیل داد و خود برای فعالیت در روستاهای محروم سبزوار به عنوان نیروی رسمی به همراهی برادران جهادسازندگی به منطقه‌ی دوچاهی ، روستایی در کویر رفت ؛ جایی که مردم از ابتدایی‌ترین وسایل زندگی نیز محروم بودند. وی در جهادسازندگی و سپاه فعالیت عمده داشت و جزو دانشجویان پیرو خط امام (ره) بود. او همچنین در جریان تسخیر لانه‌ی جاسوسی سهیم بود و در فعالیت‌های سیاسی _ اجتماعی شرکت می‌جست. وی جزوه‌ای نیز تحت عنوان «عراق در جولانگاه بعث» چاپ نمود. در آبان ماه سال ۱۳۵۹ برای رفتن به جبهه عازم تهران شد و با جمعی از دانشجویان برای ملاقات امام خمینی (ره) به قم رفتند و امام در ضمن سخنانی، آنان را برای رفتن به جبهه تشویق نمودند.

وی به همراه چهار نفر از جوانان مسلمان و متعهد عضو جهادسازندگی شهرستان سبزوار با نام‌های سیدمصطفی مختاری، مجید مهدوی، حسن فتاحی و مجید کریمی ثانی از طرف بسیج به جبهه‌ی سوسنگرد به عنوان گروه شناسایی مهندسی، اعزام گردیدند.

شهید محمد فاضل از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و از حماسه آفرینان عملیات هویزه

شهید محمد فاضل از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و از حماسه آفرینان عملیات هویزه

نزدیک دو ماه و نیم در سنگرهای سوسنگرد با حملات چریکی به همراهی سایر برادران بسیج و پاسدار، ضربات سنگینی به نیروهای عراقی وارد کردند. در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۵ که ارتش در آبادان و خرمشهر به ارتش بعثی حمله کرد ، این جوانان هم از ارتش تقاضا می‌کنند که در جبهه مشارکت کنند ؛ اما ارتش قبول نمی‌کند. روز بعد ۱۳۵۹/۱۰/۱۶ تمامی این رزمندگان در کمال شهامت تعدادی تانک و نفربر را منهدم می‌کنند و دشمن عقب‌نشینی می‌کند. این جوانان به طرف دشمن پیشروی می‌کنند. آن‌ها در بیابان‌های سوسنگرد و هویزه توسط نیروهای عراقی محاصره می‌شوند و بعد از منهدم کردن تانک دیگری ، به وسیله‌ی نیروهای عراقی به مسلسل بسته می‌شوند و تمامی شهید می‌شوند. فقط یک نفر از این حادثه جان سالم به در می‌برد که وی خبر شهید شدن دوستان را به خانواده‌هایشان می‌رساند.

محمد فاضل نیز در این محاصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۹ در هویزه به همراه دیگر یاران امام تا آخرین لحظه مقاومت کرد و در سن ۲۱ سالگی به شهادت نایل آمد. پیکر پاک وی در شهر هویزه به خاک سپرده شد.

« روحش شاد و یادش گرامی باد »

منبع : سایت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 14:58  توسط فرزانه گلرخ   | 
 
کاری که بهشان تحویل داده می شد به سرانجام می رساندند. یکی دو عملیات که با شهید شجیعی بودم ایشان می گفت: فردا صبح باید در سنگر آن طرف خط باشم. صبح دشمن را دور می زدیم و به آن سنگر می رفتیم. سخت ترین جاها را به گردان عبدالله و ولی الله می دادند.
می گوید که در جنگ، سبزواری ها به خط شکنی معروف بوده اند و اکثر اوقات عملیات های سخت را به سبزواری ها محول کرده اند. خودش هم یکی از همین خط شکن هاست. همرزم شهیدان فرومندی، شجیعی، پروانه و محمدیانی. متن زیر گفتگو با حسن مهری، رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس و فرمانده گردان عبدالله و تیپ محوری در لشکر ۵ نصر خراسان است.


- جنگ که شروع شد در سبزوار چه اتفاقی افتاد؟ آیا جنگ بر روی زندگی مردم تاثیری هم داشت؟

مردم شهید پرور سبزوار نقش مهم و بسزایی را در جبهه های نبرد با کفار بعثی داشتند و در اوائل جنگ بصورت گروهی در مناطق مختلف جبهه ها حضور پیدا می کردند. با تشکیل ستاد خراسان در اهواز نیروهای خراسان به ستاد مراجعه و از آنجا به خطوط دفاعی اعزام می شدند و در جبهه سوسنگرد و بعد از فتح سوسنگرد در خود شهر گروه متشکل از نیروهای اعزامی از سایر شهرستان ها بویژه سبزوار حضور فعال داشتند. بویژه در نبرد نابرابر هویزه شهیدان عزیز فاضل، مهدوی، فتاحی، کریمی و مختاری را تقدیم انقلاب اسلامی نمودند.


- چه گروه هایی بیشتر در سبزوار فعال بودند؟

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی و جهاد سازندگی بازوهای مهم و پرتوان در دفاع مقدس بودند. نیروها در اعزام به جبهه از همدیگر سبقت می گرفتند و حتی در موقع اعزام به دلیل کثرت نیرو تعداد زیادی از آنها از رفتن به جبهه باز می ماندند. در هنگام اعزام بعضی از نیروها که سن شان پایین بود در لابلای صندلی های اتوبوس و محل گذاشتن لوازم مسافران در قطار پنهان می شدند تا کسی متوجه نشود و از اعزام آن ها جلوگیری نکند.


- تشییع جنازه شهدا چه تاثیری بر روحیه ی مردم می گذاشت؟

وقتی که پیکر مطهر شهدا را در سبزوار و سایر شهرها تشییع می کردند مردم پیکرهای مطهر را از جلو مسجد جامع تا مصلا پیاده، روی دست می گرفتند و تشییع و تدفین می کردند و شهدای روستاها نیز با حضور چشمگیر مردم همان روستا تشییع می شدند. هر شهیدی که تشییع می شد تاثیر زیادی بر روی مردم می گذاشت و باعث حضور فعال تر مردم در عرصه جبهه و جهاد می شد. حتی رزمندگان فلسطینی از نحوه ی تشییع پیکر مطهر شهدا الگو گرفته بودند و آنها می گفتند ما وقتی که شهید می دادیم پیکر آن عزیزان را به صورت مخفیانه تدفین می کردیم که مبادا اثر منفی روی مردم داشته باشد. بعد که دیدیم ایرانی ها شهدایشان را روی دست می گیرند و مسافت زیادی را تشییع می کنند و مردم با شور و هیجان خاصی دنبال پیکر شهدا می روند ما هم از این حرکت ایران ها الگو گرفتیم و موجب شد هر شهیدی را که تشییع می کردیم تعداد زیاد دیگری از مردم به جبهه مقاومت می پیوستند.


- چه یگان هایی از سبزوار در مناطق عملیاتی حضور داشتند؟

در اوایل جنگ گروه اخلاص و همچنین گردان علی ابن ابیطالب به فرماندهی شهید مهدی حشمتی فر و همچنین فرمانده تیپ امام صادق (ع) و جانشین لشکر پنج نصر سرادر شهید فرومندی بودند. از دیگر یگان ها، گردان رعد به فرماندهی شهید پروانه، گردان جبار و عبدالله و تیپ امامت به فرماندهی شهید شجیعی، گردان ولی الله و تیپ محوری به فرماندهی شهید محمدیانی، گردان جندالله به فرماندهی حاج عباسعلی سراجه، گردان مهندسی رزمی جواد الائمه به فرمانده شهید شمس آبادی، گردان عبدالله به فرماندهی بنده، گردان عبدالله یک به فرماندهی مرحوم سرهنگ هادی طالعی، گردان عبدالله دو به فرماندهی شهید محمد علی فیض آبادی، گردان صبار و پشتیبانی لشکر پنج نصر به فرماندهی حاج اکبر مقدم، گردان فلق و تیپ محوری از لشکر ۲۱ امام رضا به فرماندهی حاج اصغر برقبانی می توان نام برد و همچنین سبزوار تامین کننده ی نیروی انسانی واحدهای ادوات، توپخانه، پدافند هوایی و تخریب لشکر ۵ نصر و ۲۱ امام رضا بود.


- شاخصه نیروهای سبزوار در جنگ چه بود؟

از شاخصه های مهم یگان های رزم سبزوار شجاعت و اخلاص و تبعیت از فرماندهی به ویژه تبعیت محض از حضرت امام خمینی (ره) بود. هر نقطه ای از خطوط مشکلی پیش می آمد نیروهای سبزوار حضور داشتند و مهم تر این که در بیشتر عملیاتها گردان های سبزوار خط شکن بودند. کاری که بهشان تحویل داده می شد به سرانجام می رساندند. یکی دو عملیات که با شهید شجیعی بودم ایشان می گفت: فردا صبح باید در سنگر آن طرف خط باشم. صبح دشمن را دور می زدیم و به آن سنگر می رفتیم. سخت ترین جاها را به گردان عبدالله و ولی الله می دادند. همین نیروها تا پایان جنگ و حتی بعد از از جنگ تا سال ۱۳۷۴ در مناطق عملیاتی جنوب و غرب به وظیفه ی خود عمل می کردند.


- در کدام عملیات ها سبزواری ها حضور داشتند؟

عملیات های گسترده را که مطمئنم سبزواری ها حضور داشتنند نمونه اش عملیات طریق القدس، بستان، خیبر، بدر، بیت المقدس ۱ و ۲ و۳، والفجر مقدماتی و ۱ و ۳ و ۸، رمضان، فتح المبین، کربلای ۵ و عملیات مهران بود. حتی در عملیات خیبر فرمانده تیپ امامت شهید شجیعی بود.

- نیروهای تلگرافی کدام نیروها بودند؟

علاوه بر حضور نیروهای سپاه و جهاد یکی از عوامل مهم پیروزی بر دشمن حضور مردم در جنگ بود. یک سری از نیروها تلگرافی بودند، مثلا این ها کارمند بودند یا شغل آزاد داشتند. به این ها تلگراف زده می شد که به جبهه بیایند. چند نفر در سبزوار شاخص بودند که به این ها یک تلگراف زده می شد تا نیروها را جمع کنند. با کد بهشان اطلاع می دایم. مثلا کد ۲۰ یعنی بدون فوت وقت خودتان را به جبهه برسانید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 14:54  توسط فرزانه گلرخ   | 
http://karmandiran.ir/pgDispatcher.aspx

http://www.karmandiran.ir/

https://s4.karmandiran.ir/

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 16:16  توسط فرزانه گلرخ   | 

جناب آقای محمدرضا یدالهی

مدیرکل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

با سلام احتراما عطف بنامه شماره 1015944وزارت محترم صنعت معدن و تجارت در خصوص اینجانبه  فرزانه گلرخ باهوش از کارکنان متقاضی انتقال به خراسان رضوی شهرستان سبزوارو اعلام نکث انتقال با احترام مجدد بعرض میرساند بدلایل مترتبه حقوقی وبنا به دلائل مثبته ذیل له اینجانبه خواهشمند است بعد از صلاحدید عنایت فرموده دستور به ادامه اقدام مساعد در جهت انجام فرآیند انتقال اینجانبه فرمائید"دلایل ذیل شامل"
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1392ساعت 12:2  توسط فرزانه گلرخ   | 
http://divan-edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9307




تاریخ: 16 اردیبهشت 1392


کلاسه پرونده: 90/432
شماره دادنامه: 106
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران
شاکی: فاطمه مرادی
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند که این جانب از معلمان شاغل آموزش و پرورش در اجرای مصوبه 93138/ت637909- 12/6/1386 از کلانشهر کرج به شهرستان کرمانشاه اقدام به انتقال کردم ولی در کمال تاسف و تعجب با مصوبه ای رو به رو شده ام که حدود 2 سال بعد تصویب شده است و عملاً حقیر را از حق قانونی خودم که استفاده از تسهیلات انتقال کارمندان از کلانشهرها می باشد محروم کرده است. این در حالی است که هیچ قانون یا مصوبه ای عطف به ماسبق نمی شود و از تاریخ تصویب به بعد را شامل می شود. بنابراین مورد شکایت مغایر ماده 4 قانون مدنی است. علی هذا به استناد مدارک مخصوصاً رأی دادنامه شماره 90099709017000837- 16/3/1390 موضوع پرونده کلاسه 900998090000394 شعبه 17 دیوان اجرای اقداماتی در راستای ابطال مصوبه را اعلام فرمودند. به استناد ماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی نقض و ابطال مصوبه معترضٌ عنه را دارم.
مستدعیست در این خصوص دستورات لازمه را مبذول فرمایید. "
ضمناً شاکی در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 ( تبصره 2 بند 2 ماده 3) را خواستار شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 29352/140- 6/10/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (7) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ - 12/6/1386 حذف می شود. "
در پاسخ به این شکایت، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 105597/14673- 15/11/1390 توضیح داده است که:
" راجع به شکایت خانم فاطمه مرادی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853 هـ- 20/1/1388 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن برخی مبانی و ادله دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:
1- مصوبه مورد اشاره شاکی جهت ابطال به شماره 8689/ت41853هـ - 20/1/1388 صرفاً متضمن حکم حذف ماده (7) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386) مبنی بر مدت اعتبار یکساله آیین نامه اخیرالذکر است و لذا مصوبه ارتباطی به ماهیت خواسته و دعوای شاکی ندارد.
2- همچنان که از مفاد شکایت و ضمایم دادخواست شاکی بر می آید حکم مورد شکایت وی تبصره (2) ماده (3) آیین نامه ایجاد تسهیلات ( موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386) مبنی بر « محدود بودن واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار و عدم تعلق به متقاضی غیر سرپرست خانوار» است.
بر این اساس ادعای شاکی بلاجهت و محکوم به رد است زیرا اولاً: شاکی هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر مغایرت مزبور ارائه نکرده و حکم قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن را دارد اعلام نکرده است.
ثانیاً: صرف نظر از مطلب مزبور با عنایت به این که ایجاد تسهیلات موضوع آیین نامه بر اساس اختیار هیأت وزیران بوده است لذا هیأت وزیران می تواند ضوابط و قلمرو اعطای تسهیلات را تعیین کند از سوی دیگر حکم تبصره (2) ماده (3) مورد ایراد متضمن عدم تعلق تسهیلات واگذاری زمین به متقاضی که سرپرست خانوار نمی باشد بر اساس این منطق قانونی است که اساساً تامین مسکن وظیفه سرپرست خانوار است نه افراد تحت تکفل کما این که در مواد (1107 و 1106) قانون مدنی مسکن به عنوان نفقه زن بر عهده شوهر و سرپرست خانوار است.
علی هذا استدعای رد دعوای شاکی را دارد."
همچنین نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" شاکی خواستار لغو ماده 5 « آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران شده است لیکن برای خلاف قانون بودن ماده مذکور و یا خروج موضوع از حدود اختیارات دولت، دلیل متقنی ارائه نکرده است و صرفاً ادعای مخالفت آن با روح قوانین را طرح کرده است که، چون در این ادعا، بند ب تبصره ماده 2 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری، رعایت نشده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هیأت وزیران دارای تبصره 2 بند 2 ماده 3 نیست و با توضیحاتی که شاکی در دادخواست داده است این مصوبه منصرف از شکایت او است. از این حیث قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نمی شود.
ثانیاً: در مورد درخواست ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران، نظر به این که مطابق ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 19/8/1381، مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره 2 بند 2 ماده 3 مبنی بر واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین رفته باشد، بنابراین مورد مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است تشخیص نمی شود و بر این اساس تبصره 2 بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست. /

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری



آراء شماره 1، 4 و 495 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاریخ : شنبه، 3 اردیبهشت، 1390
موضوع : ديوان عدالت اداري

رأي شماره 1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم جواز پرداخت كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي قبل از اعطاي تسهيلات به متقاضيان انتقال از تهران و كلان‌شهرها
رأي شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع احتساب فوق‌العاده ويژه هيأت امناء در پاداش پايان خدمت
رأي شماره 495 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت مابه‌ازاء مرخصي استفاده نشده مناطق محروم برمبناي حقوق و دستمزد زمان تقاضا مي‌باشد


۱۳۹۰/۱/۲۲ رأي شماره 1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم جواز پرداخت كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي قبل از اعطاي تسهيلات به متقاضيان انتقال از تهران و كلان‌شهرها شماره هـ/89/858


...
[اطلاعات بيشتر]


۱۳۹۰/۱/۲۲ رأي شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع احتساب فوق‌العاده ويژه هيأت امناء در پاداش پايان خدمت شماره هـ/89/873

تاريخ: 15/1/1390
...
[اطلاعات بيشتر]


۱۳۸۹/۱۲/۸ رأي شماره 495 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت مابه‌ازاء مرخصي استفاده نشده مناطق محروم برمبناي حقوق و دستمزد زمان تقاضا مي‌باشد شماره هـ/89/755

تاريخ: 11/11/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی 1392ساعت 14:20  توسط فرزانه گلرخ   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر 1392ساعت 14:9  توسط فرزانه گلرخ   | 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

حضور محترم جناب آقاي اقبال احمدي

مديركل دفتر حقوقي معاونت هماهنگي و امور مجلس

با سلام احتراما با توجه به شماره پيگيري 21110288403نهاد سامد رياست محترم جمهوري و عطف به نامه شماره 183784-60مورخه 19-8-1392 وزارت محترم صنعت و معدن وتجارت درتعيين يكي از شهر پيشنهادي به اينجانبه فرزانه گلرخ باهوش  در كمال احترام و ادب اين نكته متذكر ميگردد كه درخواست اينجانبه در انتقال به استان خراسان رضوي شهركمتر توسعه يافته  سبزوار بوده و باعنايت به بعد مسافت 85 كيلومتر رفت و 85 كيلومتر برگشت ازنزديكترين موارد پيشنهادي يعني جوين دراين 3شهرباسبزوارو با توجه به شهر سكونت همسرجانبازاينجانبه كه سبزوارواين  كه ايشان نياز به مراقبت اينجانبه دارنودرفت آمد هرروزه اينجانه بي نهايت مرارت بار و مشكل سازو شاق و طاقت فرساست وبه نوعي سنگ انداختن يا سنگ بزرگ و سرگرداني و....؟

*جناب آقاي رئيس جمهور شما روا ميداريد يك همسر يك جانبازكه فارغ التحصيل دانشگاه اول كشور ايران تهران   ونيازمند به مراقبت اين راه طولاني را در رفت و آمد باشد؟چراكه  اينجانبه از بدودرخواست  خواهان انتقال به سبزوار بوده ام و مويد اين امر مكاتبات متعدد و مستند اينجانبه در نامه هاي وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت به شماره هاي 2038660-60مورخه 33-8-1391و 228337-60مورخه 8-9-13891و254884-60مورخه 9-10-1391و259040-60مورخه 11-9-1391و309125-60 مورخه 8-12-و77473-60مورخه 25-3-1392و101795-60مورخه 26-4-13921391ميباشد وايضادركليه مكاتبات سازمان محترم استان خراسان رضوي بشماره هاي 144490-1-19مورخه 20-12-1388و 1242850-120مورخه 17-8-1391و 1252900-120مورخه 28-9-1391و بصورت مكرر شهر سبزوار براي مساعدت وي‍ژه براي كمك به اينجانبه درنظر گرفته شده بود و سازمان محترم صنعت و معدن وتجارت خراسان رضوي درچرخشي عجيب همزمان با فراهم شدن بستر قانوني براي انتقال اينجانبه به شهر سبزوار 3 شهر بسيار دور(جوين .جغتاي و فيروزه) با توجه به وضعيت خاص همسراينجانبه در نامه هاي با شماره هاي 1307534مورخه 19-4-1392/ 120و332688-120مورخه 5-8-1392وبا استناد به تبصره ذيل ماده 32 قانون مقررات استخدامي و محدويت هاي .... را براي كمك به انتقال اينجانبه معرفي نمودند و مايه تعجب اين است كه:

* آيا از مورخه 20-12-1388 كه تاريخ اولين مكاتبات اينجانبه با سازمان محترم استان خراسان رضوي است يعني حداقلدرطي 4 سال به علت محدويت همين تبصره(ذيل تبصره 32 )درواقع به هيچ عنوان نيروئي تحت شرايط شركتي قراردادي و.... طي اين سالها جذب سازما ن محترم خراسان رضوي نشده است و اين امرمدلل است و مكتوب مستندقابل طرح؟

 

*آيا وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت در نامه شماره 309125-60مورخه 8-12-1391با استناد به تبصره الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه توسعه و تسري مقررات نقل و انتقال كاركنان رسمي به قراردادي رامجازنداسته ونتيجتا درطي مذاكرت شفاهي وتلفني في مابين خواستار مساعدت بهمسران سربازان جانبازي  شده بودكه درخدمت به آب وخاك وملت وكشورمجروح و...؟

با عنايت به آئين نامه مصوبه هيات وزيران بنا به اختيارات ماده 138 قانون اساسي به شماره  93138-  ت 37909مورخه 12-6-1386 وتبصره ماده 2همين آيين نامه اولويت با خانواده ايثارگران در نقل و انتقال به شهر هاي ديگر معرفي نشده است؟

 

*ضمنا مطابق با تبصره ماده ماده 4 همين آين نامه اصالت تعيين محل خدمت مطابق با عين درخواست متقاضي تعريف نشده است؟

ضمن اينكه ديوان محترم عدالت اداري با توجه به اينكه قانون عطف بما سبق نميشود درمورخه: 22 مهر 1392 طي کلاسه پرونده: 90/263ودر دادنامه472 موضوع رأی: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهوررا خود را بدين نحو انشاء نمودند"

رأی هيأت عمومي
مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده 2 قانون"" موظفند"" کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می رسد، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.////علی مبشری

حال سوال اينجاست كه با توجه به حكم ديوان و تصحيح مصوبات معاونت محترم رياست محترم جمهور انجام و اجراء اين امرتاصواب ناپخته و جانكاه اين رونددلمرده  كه باعث  مرگ روح روان اين قشر معزز ميشود ميبايست با تفسير تاصواب  كارشناس محترم و به بهانه عدم سازگاري باسليقه شخصي و خداي نكرده آغشته به غرض ورزي باعث تباه زمان وسلامتي نفوس سليم انساني شده وبعد از رنجش روزگار و گزش و گزند حوادث يك خانواده چشم به راه را از استفاده از مواهب خداداي قانون محروم نمايد ؟وامعان نظر به يك كهنه سربازجنگ و مجروح فعلي يعني آخر شدن زمان وكن فيكون شده .........؟

آيامصوبه قانون دال بر صحت نيست؟آيافقط نص  قانون عليه ماميباشدو...؟

در پايان باتوجه به درخواست اينجانبه بشماره323722-60مورخه 23-12-1392ثبت دروزارتخانه محترم صنعت و معدن و تجارت درانتقال به سبزواروبنا به  وضع خاص همسر اينجانبه با كد ايثارگري بشماره 0212006606كه در خدمت مقدس به كشور مورد اصابت كين دشمن قرار گرفته است و نه بيشتر از حق خود و نه بالاتر از استحاق خود بلكه به نسبت مشكلات اين سربازان وطن لطف نموده با انعكاس موارد تشكيك شده  در نامه سازمان محترم استان خراسان رضوي نسبت  به شوراي خاص حقوقي و معاونت و مشاور حقوقي و پارلماني وزارت صنعت و معدن و تجارت  مساعدت فرموده تا با نظر فصل الخطاب  حقوقي و مجلس اين مشكل و تعبير سليقه ائي قانون منكسروتا با اعمال صواب قانون يك خانواده دردمند و ضايعه ديده از جنگ و همچنين روان يك سرباز شاداب ديروز و يك جانباز و آسيب ديه از جنگ امروز با لطف آن عزيزان بس اندكي التيام گيرد لهذا از آن مقام محترم خواهان لطف پدرانه براي حل اين معضل هستم كه مديدي همچون سوهان بر روح و روان ما خراش ناسور وارد نموده است

 

با تشكر

فرزانه گلرخ باهوش

+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر 1392ساعت 14:5  توسط فرزانه گلرخ   | 
آدرس مطلب در سايت ديوان

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9436

رأی هيأت عمومي

مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده 2 قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می رسد، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری


شرح ذيل:

تاریخ: 22 مهر 1392


کلاسه پرونده: 90/263
شماره دادنامه: 472
موضوع رأی: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهور
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 45538-17/3/1390 ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
احتراماً، بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول ریاست جمهوری از جهت انطباق با قانون در کمیسیون «تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان بررسی گردید که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می گردد. در بند 7 بخشنامه چنین آمده است:
« در اجرای بخشنامه شماره 221465- 6/10/1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارت مجاز خواهد بود.»
این در حالی است که در بند «الف» تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است:
« تبصره- کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1389 و قوه قضائیه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
الف- تا پایان تیر ماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت [قوانین مجلس شورای اسلامی] ارائه نمایند».
و از طرف دیگر با توجه به اختیار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در بند «د» تبصره اصلاحی بند 1ماده 3 قانون فوق و همکاری این سازمان در تنقیح قوانین کشور و این که در ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 30 آیین نامه اجرایی آن کلیه مسؤولان ذی ربط دستگاه اداری موظف شده اند، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بدون فوت وقت در اختیار سازمان قرار دهند.
بنابراین بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری که اعلام و ارائه پیشنهادات تنقیحی دستگاههای اجرایی به دستگاههای فرا قوه ای ونظارتی را منوط به اخذ موافقت و هماهنگی با دولت کرده است، مغایر صریح قانون است.
شایسته است دستور فرمایید مغایرت مذکور در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه را به این سازمان اعلام نمایند."
متن بند 7 بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
" 7- در اجرای بخشنامه شماره 221465- 6/10/1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود. "
متن بخشنامه شماره 221465- 6/10/1389 معاون حقوقی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" بخشنامه به کلیه وزرا و معاونین محترم رئیس جمهور
« نظر به این که پیشنهاد تنقیح قوانین و نیز انجام آن در مقررات مستلزم آن است که نظر دستگاههای اجرایی مرتبط اخذ و به طور هماهنگی بر اساس قواعد و اصول مشترک انجام پذیرد و از طرفی مسؤولیت هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی بر عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور محول شده و در دستور العمل اصلاحی «تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (موضوع بخشنامه 53008- 9/3/1389 ریاست جمهوری) ضوابط کلی، شکلی و محتوایی این امر معین شده است.
علی هذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی پیشنهادهایی که برای تنقیح قوانین و نیز نظراتی را که در مورد نسخ و تنقیح تصویب نامه های دولت و یا کارگروههای وزرا و تصمیمات نمایندگان ویژه و شوراهای عالی دارند به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال تا از این طریق با اخذ نظر از حوزه های حقوقی دستگاههای مرتبط، نظر هماهنگ شده در سامانه قوانین و مقررات درج گردد و پیشنهاد نهایی تنقیحی آنها توسط معاونت یاد شده برای تصمیم گیری دولت یا کارگروه وزرا و نمایندگان ویژه و یا شورای مربوط با توجه به مسؤولیتهای رئیس جمهور و وزراء در اجرای قوانین (موضوع اصل 134 قانون اساسی) ارائه شود.
ضمناً در مورد ورود مقررات داخلی دستگاههای اجرایی به سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که طبق ماده (8) دستورالعمل فوق الذکر، شش (6) ماه مهلت برای آن تعیین شده مقتضی است کارگروهی تعیین و نام و مشخصات مسؤولان و واحدهای حقوقی دستگاههای تابعه را با توجه به بند (3) دستورالعمل ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی ( که با امضای مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی نامه شماره
90594 – 27/4/1389 ابلاغ شده) اعلام فرمایند تا اقدام لازم در اجرای دستورالعمل مزبور انجام گردد.
بدیهی است پیشنهاد تنقیح قوانین توسط دستگاههای اجرایی با توجه به اصول قانون اساسی به صورت لایحه بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 240561/14178- 6/12/1391 اعلام کرده است که:
" پاسخ
1-3- وظیفه دستگاههای اجرایی به ارائه موارد تنقیح قوانین به معاونت مجلس شورای اسلامی مانع از اعمال اصول (134 و 138) قانون اساسی برای هماهنگی وزرا در اجرای قوانین نمی باشد به خصوص این که مسؤولیت اجرای بسیاری از قوانین منحصر به یک دستگاه نیست.
در نتیجه در اعلام نظر تنقیحی باید نظر دیگر دستگاههای مسؤول نیز اخذ شود حتی درمورد قوانین مالیاتی که ممکن است در بدایت امر مجری آن یک وزارتخانه تلقی شود لیکن در امور مختلف کشور حکم دارد و صرف ارائه نظر تنقیحی یکی از دستگاهها مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
2-3- مطابق اصل (134) قانون اساسی، رئیس جمهور باید با هماهنگی وزرا قوانین را اجرا نماید و یکی از قوانین همین قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور است، لذا از این جهت نیز لازم است هماهنگی در اجرای این قانون ایجاد شود.
3-3- ارائه نظرات تنقیحی توسط دستگاههای اجرایی باید بر اساس قواعد مشترک صورت گیرد.
از جمله چنانچه در مورد احکام عام لاحق برخی دستگاهها آن را ناسخ قوانین خاص مقدم و برخی نظر به عدم نسخ داشته و نظرات متفاوتی بر این اساس بدهند هماهنگی موضوع اصل (134) قانون اساسی رعایت نشده است و مشکلات فراوان جدیدی برای تنقیح قوانین ایجاد خواهد کرد.
4-3- وظیفه جمع آوری و تنقیح قوانین در قانون یاد شده بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی محول شده است و اصولاً امکان واگذاری وظایف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد.
5-3- در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که معاونت حقوقی با هماهنگی دستگاهها طراحی کرده اطلاعات کلیه قوانین با اعمال موارد نسخ صریح در اختیار تمام دستگاهها و آحاد مردم از جمله معاونت قوانین مجلس و سازمان بارزرسی کل کشور قرار گرفته است و از این جهت تکلیف دستگاههای اجرایی درمورد اعلام موارد تنقیح صریح قوانین ارائه کلیه اطلاعات از طریق سامانه یاد شده انجام یافته است.
یکی از امتیازات این سامانه آن است که متن هر قانون در پرده های زمانی به روشنی ارائه شده در نتیجه در مواردی که به عنوان مثال قانونی لغو شده متن قانون برای مسائل و وقایع زمان قبل از لغو نیز قابل دسترسی است زیرا لغو قانون ناظر به آینده است و موجب نمی شود قوانین یاد شده برای مسائل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد مانند این که تغییر مجازات در قوانین جزایی موجب عدم اعتبار مجازاتهای قبلی که خفیف تر بوده نمی شود همین طور است تکالیف مالیاتی مقرر که بر اساس قوانین حاکم در زمان فعالیت، قابل رسیدگی است.
با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد.
6-3- ماده (8) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در زمره مستندات به آن اشاره شده است ارتباطی با موضوع ندارد زیرا این ماده ناظر بر تحویل اسناد در مواردی است که سازمان بازرسی کل کشور در مقام وظیفه ذاتی و اساسی و قانونی خود اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه می نماید و موضوع پرونده حاضر که تنقیح قوانین است ارتباطی با ماده (8) نداشته و از آن خروج موضوعی دارد.
7-3- نکته آخر این که زمان مقرر در قانون، آخر تیر ماه 1390 بوده که پایان یافته است و از این جهت نیز طرح شکایت یاد شده موضوعیت ندارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر 1392ساعت 10:26  توسط فرزانه گلرخ   | 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

حضور محترم جناب آقاي

با سلام احتراما با توجه به شماره پيگيري 21110288403نهاد سامد رياست محترم جمهوري و عطف به نامه شماره 183784-60مورخه 19-8-1392 وزارت محترم صنعت و معدن وتجارت درتعيين يكي از شهر پيشنهادي به اينجانبه فرزانه گلرخ باهوش  در كمال احترام و ادب اين نكته متذكر ميگردد كه درخواست اينجانبه در انتقال به استان خراسان رضوي شهركمتر توسعه يافته  سبزوار بوده و باعنايت به بعد مسافت 85 كيلومتر رفت و 85 كيلومتر برگشت ازنزديكترين موارد پيشنهادي يعني جوين دراين 3شهرباسبزوارو با توجه به شهر سكونت همسرجانبازاينجانبه كه سبزوارواين  كه ايشان نياز به مراقبت اينجانبه دارنودرفت آمد هرروزه اينجانه بي نهايت مرارت بار و مشكل سازو شاق و طاقت فرساست وبه نوعي سنگ انداختن يا سنگ بزرگ و سرگرداني و....؟

*جناب آقاي رئيس جمهور شما روا ميداريد يك همسر يك جانبازكه فارغ التحصيل دانشگاه اول كشور ايران تهران   ونيازمند به مراقبت اين راه طولاني را در رفت و آمد باشد؟چراكه  اينجانبه از بدودرخواست  خواهان انتقال به سبزوار بوده ام و مويد اين امر مكاتبات متعدد و مستند اينجانبه در نامه هاي وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت به شماره هاي 2038660-60مورخه 33-8-1391و 228337-60مورخه 8-9-13891و254884-60مورخه 9-10-1391و259040-60مورخه 11-9-1391و309125-60 مورخه 8-12-و77473-60مورخه 25-3-1392و101795-60مورخه 26-4-13921391ميباشد وايضادركليه مكاتبات سازمان محترم استان خراسان رضوي بشماره هاي 144490-1-19مورخه 20-12-1388و 1242850-120مورخه 17-8-1391و 1252900-120مورخه 28-9-1391و بصورت مكرر شهر سبزوار براي مساعدت وي‍ژه براي كمك به اينجانبه درنظر گرفته شده بود و سازمان محترم صنعت و معدن وتجارت خراسان رضوي درچرخشي عجيب همزمان با فراهم شدن بستر قانوني براي انتقال اينجانبه به شهر سبزوار 3 شهر بسيار دور(جوين .جغتاي و فيروزه) با توجه به وضعيت خاص همسراينجانبه در نامه هاي با شماره هاي 1307534مورخه 19-4-1392/ 120و332688-120مورخه 5-8-1392وبا استناد به تبصره ذيل ماده 32 قانون مقررات استخدامي و محدويت هاي .... را براي كمك به انتقال اينجانبه معرفي نمودند و مايه تعجب اين است كه:

* آيا از مورخه 20-12-1388 كه تاريخ اولين مكاتبات اينجانبه با سازمان محترم استان خراسان رضوي است يعني حداقلدرطي 4 سال به علت محدويت همين تبصره(ذيل تبصره 32 )درواقع به هيچ عنوان نيروئي تحت شرايط شركتي قراردادي و.... طي اين سالها جذب سازما ن محترم خراسان رضوي نشده است و اين امرمدلل است و مكتوب مستندقابل طرح؟

 

*آيا وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت در نامه شماره 309125-60مورخه 8-12-1391با استناد به تبصره الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه توسعه و تسري مقررات نقل و انتقال كاركنان رسمي به قراردادي رامجازنداسته ونتيجتا درطي مذاكرت شفاهي وتلفني في مابين خواستار مساعدت بهمسران سربازان جانبازي  شده بودكه درخدمت به آب وخاك وملت وكشورمجروح و...؟

با عنايت به آئين نامه مصوبه هيات وزيران بنا به اختيارات ماده 138 قانون اساسي به شماره  93138-  ت 37909مورخه 12-6-1386 وتبصره ماده 2همين آيين نامه اولويت با خانواده ايثارگران در نقل و انتقال به شهر هاي ديگر معرفي نشده است؟

 

*ضمنا مطابق با تبصره ماده ماده 4 همين آين نامه اصالت تعيين محل خدمت مطابق با عين درخواست متقاضي تعريف نشده است؟

ضمن اينكه ديوان محترم عدالت اداري با توجه به اينكه قانون عطف بما سبق نميشود درمورخه: 22 مهر 1392 طي کلاسه پرونده: 90/263ودر دادنامه472 موضوع رأی: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهوررا خود را بدين نحو انشاء نمودند"

رأی هيأت عمومي
مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده 2 قانون"" موظفند"" کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می رسد، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.////علی مبشری

حال سوال اينجاست كه با توجه به حكم ديوان و تصحيح مصوبات معاونت محترم رياست محترم جمهور انجام و اجراء اين امرتاصواب ناپخته و جانكاه اين رونددلمرده  كه باعث  مرگ روح روان اين قشر معزز ميشود ميبايست با تفسير تاصواب  كارشناس محترم و به بهانه عدم سازگاري باسليقه شخصي و خداي نكرده آغشته به غرض ورزي باعث تباه زمان وسلامتي نفوس سليم انساني شده وبعد از رنجش روزگار و گزش و گزند حوادث يك خانواده چشم به راه را از استفاده از مواهب خداداي قانون محروم نمايد ؟وامعان نظر به يك كهنه سربازجنگ و مجروح فعلي يعني آخر شدن زمان وكن فيكون شده .........؟

آيامصوبه قانون دال بر صحت نيست؟آيافقط نص  قانون عليه ماميباشدو...؟

در پايان باتوجه به درخواست اينجانبه بشماره323722-60مورخه 23-12-1392ثبت دروزارتخانه محترم صنعت و معدن و تجارت درانتقال به سبزواروبنا به  وضع خاص همسر اينجانبه با كد ايثارگري بشماره 0212006606كه در خدمت مقدس به كشور مورد اصابت كين دشمن قرار گرفته است و نه بيشتر از حق خود و نه بالاتر از استحاق خود بلكه به نسبت مشكلات اين سربازان وطن لطف نموده با انعكاس موارد تشكيك شده  در نامه سازمان محترم استان خراسان رضوي نسبت  به شوراي خاص حقوقي و معاونت و مشاور حقوقي و پارلماني وزارت صنعت و معدن و تجارت  مساعدت فرموده تا با نظر فصل الخطاب  حقوقي و مجلس اين مشكل و تعبير سليقه ائي قانون منكسروتا با اعمال صواب قانون يك خانواده دردمند و ضايعه ديده از جنگ و همچنين روان يك سرباز شاداب ديروز و يك جانباز و آسيب ديه از جنگ امروز با لطف آن عزيزان بس اندكي التيام گيرد لهذا از آن مقام محترم خواهان لطف پدرانه براي حل اين معضل هستم كه مديدي همچون سوهان بر روح و روان ما خراش ناسور وارد نموده است

 

با تشكر

فرزانه گلرخ باهوش

+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر 1392ساعت 10:23  توسط فرزانه گلرخ   | 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

جناب آقاي مهندس زاوشي

رياست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مركزي

با سلام احتراما با عنايت به نامه شماره 183784-60مرخه 19-8-1392 وزارت محرتم صنعت و معدن وتجارت درتعيين يكي از شهر پيشنهادي توسط اينجانبه در كمال احترام و ادب اين نكته متذكر ميگردد كه درخواست اينجانبه در انتقال به استان خراسان رضوي شهر سبزوار بوده است و با بعد مسافت 85 كيلومتر رفت و 85 كيلومتر برگشت به نزديكترين شهر اين 3 شهر با توجه به شهر جانباز كه نياز به مراقبت اينجانبه داردبي نهايت مرارت بار و مشكلي شاق و طاقت فرساست و مويد اين امر مكاتبات متعدد و مستند اينجانبه با وزارت خانه محترم و نامه هاي وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت به شماره هاي 2038660-60مورخه 33-8-1391و 228337-60مورخه 8-9-13891و254884-60مورخه 9-10-1391و259040-60مورخه 11-9-1391و309125-60 مورخه 8-12-و77473-60مورخه 25-3-1392و101795-60مورخه 26-4-13921391ميباشد و همچنين نامه هاي سازمان محترم استان خراسان رضوي بسماره هاي 144490-1-19مورخه 20-12-1388و 1242850-120مورخه 17-8-1391و 1252900-120مورخه 28-9-1391و مكرر شهر سبزوار براي مساعدت وي‍ژه براي كمك به اينجانبه درنظر گرفته شده بود و سازمان محترم صنعت و معدن وتجارت خراسان رضوي نيز در نامه هاي با شماره هاي 1307534مورخه 19-4-1392و332688-120مورخه 5-8-1392با استناد به تبصره ذيل ماده 32 قانون مقررات استخدامي و محدويت هاي ....سه شهر (جوين .جغتاي و فيروزه)را براي كمك معرفي نمودند و مايه تعجا اين است كه از مورخه 20-12-1388 كه تاريخ مكاتبات اوليه ايتجانبه با آن استان است يعني به علت محدويت تبصره 32 هيچ گونه نيروئي طي اين سالها جذب نشده است ؟

 

آيا وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت در نامه شماره 309125-60مورخه 8-12-1391با استناد به تبصره الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه توسعه و تسري مقررات نقل و انتقال كاركنان رسمي به قراردادي را مجاز نداسته است و نتيتجا در طي مكاتبات شفاهي خواستار مساعدت به همسر سربازان جانبازي  شده بودكه در خدمت به آب وخاك و ملت و كشور ...؟

با عنايت به آئين نامه مصوبه هيات وزيران بنا به اختيارات ماده 138 قانون اساسي به شماره  93138-  ت 37909مورخه 12-6-1386  و تبصره ماده 2 همين آيين نامه اولويت با خانواده ايثارگران در نقل و انتقال به شهر هاي ديگر معرفي نشده است؟

 

آيا مطابق تبصره ماده ماده 4 همين آين نامه اصالت تعيين محل خدمت مطابق با عين درخواست متقاضي تعريف نشده است؟

در پايان بنا به  وضع خاص همسر اينجانبه با كد ايثارگري بشماره 0212006606كه در خدمت مقدس به كشور مورد اصابت كين دشمن قرار گرفته است و نه بيشتر از حق خود و نه بالاتر از استحاق خود بلكه به نسبت مشكلات اين سربازان وطن لطف نموده با انعكاس موارد تشكيك شده  در نامه سازمان محترم استان خراسان رضوي نسبت به احاله به شوراي خاص حقوقي و معاونت و مشاور حقوقي و پارلماني وزارت صنعت و معدن و تجارت  مساعدت فرموده تا با نظر فصل الخطاب معاونت حقوقي و مجلس اين مشكل و تعبير سليقه ائي قانون اعمال تا يك خانواده دردمند و ضايعه ديده از جنگ و همچنين روان يك سرباز شاداب ديروز و يك جانباز و آسيب ديه از جنگ امروز با لطف آن عزيزان بس اندكي التيام گيرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آذر 1392ساعت 13:41  توسط فرزانه گلرخ   | 
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=article&id=23


  اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

محمد رضا دلاوری

 

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
محمدرضا دلاوری


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تحلیل ماده 4 قانون مدنی
تحلیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی
اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری
بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری
بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان قواعد حقوق بین الملل ناظر برعطف به ماسبق نشدن قوانین

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين
محمد رضا دلاوري
چكيده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود. به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است.
عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.
واژگان كليدي
اصل عطف به ماسبق نشدن قانون – تحليل ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي ، قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل


مقدمه
اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن يكي از موضوعات مهم وشايع درفرايند رسيدگي قضائي در محاكم دادگستري وديوان عدالت اداري است وجزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است (1)
مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس قانوني وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد (2)
از نكات در خور تأمل راجع به اين اصل مي توان به موارد ذيل اشاره نموده:
1- ممكن است قانونگذار بنا به مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد بويژه در موارد كيفري كه نفع متهم مطرح است اين امر شدت بيشتري دارد.

(1) مهدي هداوند – علي مشهدي ، اصول حقوق اداري انتشارات خرسندي چاپ اول 1389 ص 74
(2) زارعي ، محمد حسين جزوه حقوق اداري تطبيقي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران – مركز سال تحصيلي 1378
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانوني را به گذشته سرايت دهد (1)
در راستاي اين اصل واينكه حقير طوعاً سهمي ناچيز در آشنا ساختن قضات وحقوقدانان ودانشجويان وكليه علاقه مندان به علم حقوق با جايگاه اين اصل در اسناد داخلي وبين المللي داشته باشم با نهايت ايجاز واختصار پژوهشي پيرامون «اصل عطف به ماسبق نشدن قانون » بياري پرودگار توانا خواهد نگاشت وبا تحليل
ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي وبررسي اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري وقواعد حقوق بين الملل ناظر بر اين اصل به عنوان يك عامل مؤثر در ايجاد حق برخورداري از محاكمه منضمانه كه از اصول بنيادين حقوق بشر بوده پژوهشي ارائه مي نمايد.

 (1)محمد رضا دلاوري – علي اكبر شاه نظري – حاكميت قانون – موسسه انتشاراتي نقش گستران بهار چاپ اول 1391

 

تحليل ماده 4 قانون مدني
ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :‌
« اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد »
اين حكم كه از ماده 2 قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
2- اثر قانون نسبت به آتيه است : يعني قانون جديد همينكه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حكومت مي كند وقانون سابق سلطه خويش را از دست مي دهد(1)
 بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاكم قانوني تعيين مي نمايد وتغييري در ماهيت حق نمي دهد عطف به ما سبق مي شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق واساس روابط اشخاص است با يكديگر و مبين امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمي شود امثله براي قانون شكل قوانين جزائي است ومثال قانون موضوع قانون مدني است (2)

(1)دكتر ناصر كاتوزيان – كليات حقوق (نظريه عمومي :‌شركت سهامي انتشار – چاپ اول 1379 صفحه 392
(2) سيد علي حائري شاه باغ – شرح قانون مدني جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول 1376 صفحات 4 و5
علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان معقول وبگونه اي قانوني ومشروع شكل گرفته ويا ثبات يافته با تغيير قانون از بين نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نيز توسط قانون جديد حكومت خواهد داشت رأي شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مكتسب شماره 544 مورخ 27/10/83 راجع تغير حق مكتسب وآراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مكتسبه قانوني ولزوم احترام به اين اصل را پذيرفته وبرمبناي كنترل قضائي ناديده گرفته شدن حق مكتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنين تغييرات وتحديد اين حق با تلقي نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحيه مقامات اداري مورد حكم قرارداده است(1)


 (1) فرج اله قرباني – مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري انتشارات فردوسي – چاپ چهارم سال 1386

از نكات در خور تأمل راجع به اين ماده مي توان موارد ذيل را برشمرد
1-توجه به اينكه به موجب ماده 4 قانون مدني آينده در حكومت قانون جديد است وقانون برگذشته خود حكومت ندارد ولزوم رعايت ماده 4 قانون مبحوث فيه براي دولت يا هر يك  از وزيران در وضع تصويب نامه وآيين نامه اجباري است ودادرس مي تواند از اجراي قواعد دولتي نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسي خودداري كند .
2- رعايت مدلول ماده 4 قانون مدني در آراء‌ديوان عالي كشور نيز قابل مشاهده است از جمله رأي وحدت رويه شماره 71-4/9/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لزوم پذيرش دعاوي تعديل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 56 با استناد به ماده 4 اين قانون مورد تأكيد قرارداده است. همچنين رأي شماره 200-29/8/23 شعبه 3 ديوان كشور كه مقرر داشته دادگاه نمي تواند به استناد قانون لاحق قراري را كه در زمان سلطه قانون سابق صادر گرديده است را نسخ كند .
در رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است « حكم بايد مطابق قانون حاكم در زمان صدور آن قابل تجديدنظر باشد وبه استناد قانوني كه بعد از آن به تصويب مي رسد نمي توان از حكم سابق تجديدنظر خواست . حكم شماره 526 -19/2/1368 مجموعه قوانين سال 68 ص 136 (1)

 

(1) دكتر ناصر كاتوزيان – قانون مدني در نظم حقوق كنوني انتشارات بنياد حقوقي ميزان چاپ 22 پاييز 1388 صفحه 27
3- با امعان نظر به مفاد ماده 4 قانون مدني وآنچه كه منطق وقواعد حقوقي حكم مي نمايد آثار حقوقي ناشي از احكام ابطال مقررات توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي بايست نسبت به آتي تسري پيدا نمايد كه مؤيد اين مطلب قسمت اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مي باشد.
كه چنين مقرر مي دارد :‌
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است .» (1)


(1) محمد رضا دلاوري شرح وتحليل قانون ديوان عدالت اداري انتشارات جنگل چاپ اول 1390
تحليل ماده 11 قانون مجازات اسلامي
قوانين كيفري نيز مانند ساير مقررات ، بر اعمال گذشته حكومت نمي كند ولي ، به لحاظ رعايت عدالت وانسان دوستي هرگاه قانوني بعد از ارتكاب جرم مجازات آن را تخفيف دهد يا با حذف كيفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جديد درباره اعمال گذشته نيز رعايت خواهد شد.
ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در اينخصوص مي گويد:
« در مقررات ونظامات دولتي مجازات واقدامات تأميني وتربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهيچ فعل يا ترك فعل نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود به موجب اين ماده صدور حكم قطعي نيز مانعي از اجراي قانون خفيف تر جديد نيست چنانكه در بخش دوم ماده آمده است : «... در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.

 

1- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراي نخواهد شد واگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر اين دو مورد وهمچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين وموارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.
2-  اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده آن ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد
3- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وترتيبي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت (1)


(1)ناصر كاتوزيان – رفع تعارض قوانين واجراي قوانين كيفري خفيف تر مجله حقوقي وزارت دادگستري دوره جديد شماره 10 آبان 1354 صفحات 15 تا 24

آنچه درخصوص اين ماده در خور تحليل وتأمل است مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :‌
1-ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه مجازات واقدامات تأميني وتربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين واحكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده اند .
2- حكم ماده مذكور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق كه مساعد به حال مرتكب است با وضع قانون جديد قابل عطف به ما سبق شدن است.
3-با توجه به اينكه حكم غيابي پس از ابلاغ قانوني وگذشتن مهلت واخواهي وتجديدنظر قابل اجرا مي باشد ولي حكم قطعي محسوب نمي شود لذا در صورتي كه در مرحله اجرائي حكم قاضي اجراي احكام با موردي مواجه گردد كه براساس قانون مجازات عملي كه در گذشته جرم بوده ولي طبق قانون لاحق مجازات آن منتفي شده است در اين خصوص بايستي قرار موقوفي اجراي حكم صادر گردد(1)
4-هرگاه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.

(1) مجموعه تنقيع شده قوانين ومقررات كيفري معاونت حقوقي وتوسعه قضائي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور- چاپ اول1386 جلد اول صفحه 770
5-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده حكم ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
6-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وتربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت (1)
7- با توجه به اصول 77 و169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده 11 قانون مجازات اسلامي فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين ومقررات جاري صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست ونمي توان براي كسي كه ترك نهي از منكر نموده مجازات تعيين نمود.(2)

(1) دكتر بيژن عباسي – حقوق بشر وآزادي هاي بنيادين- انتشارات دادگستر چاپ اول پائيز 1390 ص 245
(2)غلامرضا شهري – سروش ستوده جهرمي – نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور چاپ اول بهار 1373 ص 187


اصل عطف بماسبق نشدن قوانين وتصميمات اداري
بند اول – اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري
اهميت اصل
اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانين وتصميمات اداري در حقوق اداري ولزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم وشايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاههاي اداري قرارميگيرد اين اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسي وقوانين عادي مورد تأكيد قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي 1791 و1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است اين اصل با همان فلسفه ي عطف بما سبق نشدن در ساير حوزه هاي حقوق (حقوق كيفري وحقوق مدني ) در حقوق اداري نيز مطرح است با اين اهميت كه مقامات اداري مكلف اند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مد نظر قراردهند بعبارت ديگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداري ، تعيين پيدا مي كند.

مفهوم اصل
درحقوق اداري اين اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداري » شهرت دارد مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس آيين نامه اي وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد. اصل عطف بما سبق نشدن مي گويد ، اصل بر اين است كه قوانين ومقررات اثر «قهقرايي» ندارند مگر اينكه ترتيبات ديگري را معين نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) بعبارت ديگر تعيين تأثير قهقرايي قانون خلاف اصل كلي ودر حيطه صلاحيتهاي اختصاصي قانونگذار است ومقام اداري بهيچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانين بجز در مواردي كه مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همين سبب عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاههاي اداري فرانسه وانگليس نيز بعنوان مبنايي جهت كنترل قضايي وابطال اقدامات اداري بدليل خروج از صلاحيت وعدم احترام به حقوق مكتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اوليه هر شهروند تلقي مي گردد ليكن بايد
توجه داشت كه اين اصل در مواردي ممكن است با استثنا آتي مواجه گردد.


توجه به نكات ذيل حائز اهميت ويژه اي است:
1-امكان عطف بما سبق شدن در قوانين عادي ودر حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنا بر مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد. ( بويژه در قوانين مالياتي ) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين نموده ويا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
2-برخلاف اصل كلي كه در دادرسيهاي كيفري رايج است هرگاه در دادرسيهاي اداري قانون مستلزم تخفيف يا ترتيبات مطلوبتري نسبت به قانون قبلي باشد نمي توان به قاعده كلي عطف بما سبق شدن در چنين مواردي حكم داد وبا توجه به قضيه و«نفع» مطروحه دادگاههاي اداري رويه هاي متعددي را اتخاذ نموده اند اما به نظر مي رسد با توجه به اصل «تفسير به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههاي اداري مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانين اداري است مگر اينكه به جهتي از جهات به نفع شهروند باشد.


1-قسمت انتهايي ماده 14 اعلاميه 1793 مقرر نموده است «‌عطف بما سبق كردن قانون جنايت است » .
2-principe de non-retroactivite des actes administratofs

3-زارعي ، محمد حسين ، جزوه اداري تطبيقي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ، سال تحصيلي 1378 ص 60
3- درجايي كه مفهوم وصف در قانون مورد تأكيد قرارگرفته است عطف بماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حكم قانون است براي نمونه از نخستين قضايايي كه در هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد رأي شماره 9-9/8/62 ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي كارمندان قضايي است كه دربخشي از اين رأي آمده است :‌
« .... ماده واحده مصوب 20/11/1358 شوراي انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي مقيد به وصف (كارمندان قضايي تا تاريخ تصويب اين قانون) مي باشد وافاده عمومي واطلاق نمي كند وبه كارمنداني كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضايي اشتغال ورزيده اند تسري ندارد ....»
در واقع در اين رأي آنچه كه مراد مقنن بوده است ؛ « وصف » كارمند قضايي تا تاريخ تصويب قانون ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي مصوب 1358 شوراي انقلاب بوده است.
بند دوم – جايگاه اصل در آراء ديوان
توجه ديوان به اين اصل
ديوان عدالت اداري در آراء متعددي تصميمات مقامات اداري را از جهت رعايت وعدم رعايت اصل عطف بما سبق نشدن مورد كنترل قضايي قرارداده است واين استدلال مبناي ابطال برخي تصميمات واقدامات اداري قرارگرفته است نخستين رأي كه ديوان در اين خصوص صادر نموده است مربوط به قضيه ابطال برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 1360 است كه ديوان با استدلال اينكه آيين نامه در مواد 5 و6 عطف بما سبق شده است را ابطال نموده است. 
در راستاي اعمال وتضمين احترام به اصل معمولاً ديوان به شكل صريح يا ضمني در آراء خود به اين مسئله توجه داشته است كه مي توان بنوعي مصاديق عيني تضمين اصل عطف بما سبق نشدن ونسبت آن با حقوق مكتسبه شهروندان را بعينه وبگونه اي استثنايي در آراء ديوان مشاهده نمود ذيلاً به برخي از آنها وبراي نمونه اشاره مي نماييم.
1-تغيير در تاريخ اجراي قانون به ضرر شهروند
الف- سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي ( بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 ) قانون را عطف بماسبق مي نمايد. در اين پرونده شاكي اعلام ميدارد كه « .... همسرم از سال 1372 اقدام به بيمه خويش فرما نموده وتا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي نمايد ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد اينجانب بلا فاصله وپس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام وحق بيمه را تا‌ آخر سال 1381 پرداخت نمودم ومنتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف
وتعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمري محروم شدم . بخشنامه مذكورمخالف صريح بند 16 ماده 2 وبند يك ماده 80 وماده 81 قانون تأمين اجتماعي مي باشد طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي باشد ، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است وتاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي باشد وسازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي وقانوني اينجانب وفرزندان صغيرم را از حق مسلم وقانوني محروم كرده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن ومغايرت با شرع دارم...»
متعاقباً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 678 مورخ 26/9/1385 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي اعلام ميدارد :
« به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري مصوب 18/2/1379 از تاريخ تصويب اين قانون كليه
رانندگان وسايط حمل ونقل بار ومسافر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرارگرفته ومكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً برمبناي در آمدي كه همه ساله طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 تعيين مي گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت واز مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند وحسب قسمت اخير ماده واحده مزبور به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد ودر جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده فوق الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء‌ قانون از جمله تردد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري در جاده ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر وهمچنين جواز مطالبه ووصول حق بيمه قانوني از شركتها ومؤسسات صادر كننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است نظربه اينكه مقررات آمره فوق الذكر مفيد نفوذ واعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است ، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي كه مفهوم تعيين شرايط وقيود خارج از موارد مصرح در حكم مقنن نتيجتاً‌تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق
شرايط وقيود غير قانوني اخيرالذكر است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود ومستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.»
ب- سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور طي بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 با استباط از مصوبه هاي شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و2181/34 مورخ 13/12/1379 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادر كنندگان دارو اعلام نموده واجازه مي دهد سازمان حمايت از مصرف كنندگن وتوليد كنندگان از 5/2 سال قبل از تاريخ مصوبه ( سالهاي 1378 و1379 ) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان ما به التفاوت نرخ ارزي مطالبه كند. هيأت عمومي ديوان بصراحت وبه استناداصل عطف بماسبق نشدن قانون مصوبه مورد شكايت را ابطال مي نمايد.1
«.... هرچند مصوبه مورخ 5/8/1380 شوراي اقتصاد كه به موجب آن لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واريز نامه اي از تاريخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده ، به شرح مصوبه مورخ 1/6/1382 شوراي مذكور اصلاح گرديده وطبق آن مقرر گرديده از تاريخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از صادر كنندگان دارو اخذ گردد ، ليكن نظر به عدم جواز عطف بما سبق شدن قوانين ومقررات موضوع ماده 4 قانون مدني واينكه مفاد مصوبه اصلاحيه مورخ 1/6/1382 نافي مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاريخ صدور آن نيست ، بنابراين مصوبه اخير الذكر از جهت عطف بما سبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدني تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
2-عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداري
از جمله مي توان به رأي شماره 560 مورخ 7/8/1385 ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي- كاربردي مورخ 5/6/1384 اشاره نمود. در اين پرونده شكات به شرح دادخواست ولايحه تكميلي آن اعلام مي دارند كه «‌... دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري است واز نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت مي كند در زمان ثبت نام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي مي كند كه دانشجويان با انتخاب آن واحد ها وحضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت مي كنند اينجانبان نيز در سال
1381 ثبت نام ودروس مربوط را به پايان رسانيده ايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً‌بايد در امتحان جامع شركت كرده وقبول شويد در صورتي كه اينگونه شروط وتكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مي نمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نمي شود لذا با عنايت به مراتب مذكور واينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است ، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 5/6/1384 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي را      مي نمائيم ...» ديوان در رأي صادره ضمن تأكيد براينكه عطف بما سبق نمودن از وظايف اختصاصي قانونگذار است.( قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) آنرا بعنوان يك اصل قانوني اعلام وشناسايي مي نمايد(1)


- رأي شماره 748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
« نظربه اينكه وضع مقررات آمره به ويژه از حيث عطف بما سبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار ويا مراجع ذيصلاح مأذون از قبل مقنن دارد ، بنابراين مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي مورخ 5/6/1384 مشعربر اينكه «.... دانشجويان دوره هاي پودماني در هر رشته از دوره هاي كارداني پس از گذارندن تمام پودمانهاي رشته ، براي شركت در امتحان جامع موظف اند 3 تا 5 درس از مجموعه دروس پيشنهادي هر رشته را انتخاب وامتحان بدهند .» از جهت اينكه مبتني ومتكي بر مراتب واصول قانوني فوق الذكر نيست ، خارج از حدود اختيارات شوراي
برنامه ريزي آموزش ودرس علمي – كاربردي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .»
3-حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب تسري پيدا نمي كند .
تسري حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب يكي از مصاديق نقض اين اصل از سوي مقامات عمومي است در حقوق فرانسه ، شوراي دولتي عدم رعايت اين اصل را مبنايي براي ابطال تصميم مي داند .1 لذا فرض بر اين است كه مقام اداري حق ندارد تصميم اش را به قبل از تاريخ تصويب قانوني كه مجري آن است تسري دهد مگر اين كه قانون «صراحتاً» 2 اين اجازه را به وي داده باشد.
در يك مورد ديوان درخصوص حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، ضمن شناسايي حقوق مكتسبه شهروندان رأي بر عدم عطف بما سبق شدن قانون داده است.


1)CE,25 juin 1948, societe du journal, Aurore, GAJAn 62. CE,  sect,29janv,1971,emery,AJDA 1971 .409 . concl. Vught
2-Explicitement
3-lomboatd, Martin,Gilles Dumont , Droit administrative ,7 e edition,Dalloz .2007,P242

« اولاً ، تناقض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر با توجه به محتويات پرونده هاي مطروحه محرز است . ثانياً ، همانطور كه در رأي وحدت رويه شماره 81 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، مفيد عدم تسري تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مكتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است همچنين سياق عبارات تبصره فوق الذكر وتأكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمين اجتماعي مبين عدم تأثير مطلق تغييرات اعم از ابطال يا اصلاح شناسنامه است بنابراين دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم
بدوي وشماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوي هر يك در
حدي كه متضمن اين معني مي باشد ، صحيح وموافق قانون است اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
2-در مورد مشابه ديگري ديوان صراحتاً اين اصل را مورد شناسايي قرار ميدهد وبه استناد عدم رعايت اين اصل رأي به ابطال بخشنامه 2 وزارت بازرگاني ميدهد. « نظربه اينكه ماده 4 قانون مدني مصرح است « اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزير بازرگاني درباره اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان وتعاونيهاي مرزنشينان نسبت به سالهاي 1380-1381 وقسمتي از سال 1382 به خلاف ماده 4 قانون فوق الذكر وخارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص داده شده ، مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال   مي گردد. »

 
1-رأي شماره 688 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تسري حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 به حقوق مكتسبه قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن.
2- رأي شماره 369 و370 مورخ 16/9/82 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگاني


4-عطف بماسبق نمودن قانون وتضييع حقوق اشخاص
در پرونده مشابهي ديوان مصوبه هيأت وزيران را با تمسك به اين استدلال كه قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين را در خصوص تبديل وضع مستخدمين قراردادي به رسمي را رعايت ننموده واين امر منجر به تضييع حقوق اشخاص شده است را نقض نموده است:
« به موجب تبصره الحاقي به ماده 12 آئين نامه مالي ، معاملاتي ، استخدامي ونظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 24/12/1381 هيأت وزيران ، سازمان مي تواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرك كارداني و2 سال سابقه همكاري با هماهنگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به رسمي تبديل نمايد . نظربه اينكه سياق عبارات تبصره فوق الذكر مفهوم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حكومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني و2 سال سابقه همكاري در تاريخ تصويب مصوبه فوق الذكر نيست
ومفيد شمول آن به احراز كنندگان شرايط مذكور تا تاريخ مصوبه شماره 28064/29299 هـ مورخ 26/5/1383 نيز به نظر مي رسد ودرنتيجه مصوبه
اخير الذكر كه با وضع  قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ 24/12/1381 اعلام داشته وبا عطف بماسبق كردن اين قاعده حق مكتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع كرده است ، موثر در مقام نمي باشد. بنابراين دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 شعبه بيست وچهارم مبني بر تأييد شكايت شاكي موافق اصول وموازين قانوني مي باشد اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»(1)
5-لزوم رعايت تاريخ اجراي قانون
در يك پرونده ديوان زمان مأخذ دريافت حق الثبت توسط مقام اداري را از تاريخ اجراي قانون معتبر دانسته است متن رأي بدين شرح است : « دريافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمي مربوط به قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي درخصوص مؤسسات آموزشي غير انتفاعي متكي ومستند به حكم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره يك بند (الف) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن موارد معين مصوب 1373 است وقهراً از تاريخ اجراي قانون مزبور معتبر ولازم الاجراء است بنابراين دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان كه مبين اين امر است ، صحيح وموافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

 

1-رأي شماره 1178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين قراردادي سازمان تعزيرات حكومتي به رسمي
6-اثر آيين نامه مؤخر التصويب نسبت به آينده است.
اصل مبناي توجيهي حمايت از حقوق مكتسبه ( تعلق حق مأموريت برمبناي مصوبه سابق التصويب ) افراد قرارگرفته است . متن رأي هيأت عمومي ديوان در اين خصوص بدين شرح است :
« نظر باينكه مصوبه مورخ 16/9/1372 هيأت مديره كارخانه قند شاهرود در زمان انجام مأموريت خارج از كشور شكات معتبر ولازم الاجراء بوده وحق مأموريت متعلقه نيز برمبناي ضوابط ومقررات مصوبه مزبور قابل احتساب وتأديه مي باشد واز طرفي اثر آيين نامه مؤخر التصويب مورخ 16/11/1376 در اين خصوص نسبت به آينده بوده وخللي وخدشه اي به حقوق مكتسبه اشخاصي كه در زمان حاكميت مصوبه اوليه مجاز به دريافت حق مأموريت طبق مقررات وقوانين مربوط مي باشند وارد نمي سازد. بنابراين دادنامه شماره 190 مورخ 13/8/1380 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني مي باشد ودرچارچوب رأي اصداري ورسيدگي مجدد در هيأت هم عرض موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.»


7-تصميمات مؤخر برتاريخ تصويب قانون عطف بماسبق نمي شود.
ديوان در يك رأي صادره ( اخذ عوارض وكالت) صراحتاً بر اين اصل بگونه اي ديگر تأكيد نموده است . متن رأي در ابطال تصميم مقام اداري بدين شرح است:
« نظربه اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استانداري آذربايجان شرقي مستنداً به ماده 42 وبند 8 از ماده 45 قانون شهرداريها واختيارات تفويضي وزيرمحترم كشور برقرار گرديده درحالي كه مطابق ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو وبلا اثر اعلام گرديده است وعلي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هر گونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28 و7 و64 ناظر به اقدامات وتصميمات وبخشنامه هاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است ، نمي تواند عطف به ماسبق شود لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استاندار آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص ومستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»

 


1-رأي شماره 406-14/10/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حق مأموريت
2-رأي شماره 108 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 26/11/68 درخصوص اعتراض نسبت به مصوبه استانداري آذربايجان شرقي مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلا

علاوه بر آراء‌مبحوث فيه اصداري از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي ديدن ساير قضايايي كه ديوان به استناد اصل عطف به ماسبق نشدن به كنترل قضائي اعمال اداري پراخته است مي توان آراء ذيل را برشمرد.
*رأي شماره 87 الي 98-27/5/75 درخصوص ابطال تبصره 1 بند 1 تصويبنامه شماره 61212/ت هـ -27/2/74 هيأت وزيران وتبصره 1 بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تسري مقررات مندرج در آنها به گذشته وتعيين مجازات
*رأي شماره 238-16/5/78 راجع به ابطال قسمت اخير بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76 وزارت كار وامور اجتماعي به لحاظ اينكه قرارداد با ذكر مدت را دائمي محسوب كرده است
*رأي شماره 44-45-46-28/4/76 مبني بر ابطال تصويب نامه شماره 61212/ت-11555 هـ مورخ 27/2/74 هيأت وزيران از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات
*رأي شماره 1-18/1/81 دائر بر ابطال مصوبه شماره 7802414 مورخ 25/2/78 كميسيون چهارنفره مبني بر ترخيص قطعي كالاي ورود موقت به پرداخت سود اضافي پارچه هاي وارداتي
*رأي شماره 599 مورخ 9/12/89 درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 7349/90 مورخ 8/4/87 سازمان صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي ايران
*رأي شماره 381-7/9/90
*غير از هيأت عمومي شعب ديوان نيز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسيدگي مورد حكم قرارداد از جمله مي توان براي نمونه آراء‌ذيل را مورد اشاره قرارداد.
کلاسه پرونده: ش 1/91/910045          شماره دادنامه: 90                 تاریخ رسیدگی: 31/2/91
موضوع: درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره 04927 مورخ 19/10/89 مطروحه در کلاسه 19/90/902157
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاكی/شکات در پرونده شعبه 19 دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شكايت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 شعبه 19 دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه 600 پوند به مدت 9 ماه و 20 روز بوده که در دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره 6/67/316 مورخ 12/4/67 اداره کارگزینی و نامه شماره 21/3741/72 مورخ 24/8/65 اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه 19 دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای شعبه تشخیص

صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی 85 پیش بینی شده و طبق ماده 4 قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/77 قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره 04927 مورخ 19/10/89 شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./1
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری                                   مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
                                                                       محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده

 

كلاسه پرونده:تش1/900134            شماره دادنامه:75            تاريخ رسيدگي:27/2/91
موضوع : اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 30 ديوان عدالت اداري به شماره 577 مورخ 30/3/86 مطروحه در كلاسه 85/30/401
مرجع رسيدگي : شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شاكي در پرونده شعبه 30 ديوان عدالت اداري: بيژن آزاديان
طرف شكايت: شهرداري منطقه 11 تهران
موضوع خواسته: نقض رأي كميسيون ماده صد شهرداري 
هيات شعبه: آقايان:رئيس:مرتضي اشراقي و مستشاران: محمد درزي رامندي -حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري -حسينعلي ياورزاده
خلاصه جريان پرونده : ملحض و ماحصل ادعاي شاكي اين است رأي به تخريب بالكن قديمي مغازه ايشان از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانوني بر تخريب اصدار يافته و خواستار نقض رأي معترض از ديوان مي گردد كه موضوع جهت رسيدگي به شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه مرجوع اليه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتكي عنه و حصول اطلاع از دفاعيات دستگاه طرف شكايت راجع به تخلفات ساختماني مالك در پلاك ثبتي 4/702 و 7/702 بخش 2 تهران بيان داشته و مؤثر به اصل قضيه و زمان ساخت ملك نبوده حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي نسبت به آن تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از رياست محترم ديوان به عمل مي آيد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد . هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام مشاوره و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
                         « رأي شعبه اوّل تشخيص ديوان عدالت اداري»
از آنجا كه برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري عمر ساختمان موضوع دعوي به سال 1335 بر مي گردد و اسناد ارائه شده از ناحيه شاكي مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداري سند اجاره ، جواز كسب همگي دلالت بر بي توجهي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به زمان ساخت ملك و قانون حاكم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات به گذشته و منع تسري قانون به گذشته در ماده 4 قانون مدني و با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 2/6/87 و شماره 210 مورخ 2/4/87 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم تعيين جريمه تخلفاتي ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف را مورد تاكيد قرار داده و رعايت آن از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري طبق ماده 53 الحاقي 4/8/84 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري الزامي است بنا به جهات فوق تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 577 مورخ 30/3/86 شعبه 30 بدوي ديوان و آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري اعم از بدوي و تجديدنظر حكم به الزام كميسيون تجديدنظر شهرداري به رسيدگي مجدد با تبعيت از مفاد اين رأي صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره قطعي است./10
رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري     مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
    مرتضي اشراقي                                 محمد درزي رامندي-حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري-حسينعلي ياورزاده

موضوع: اعمال ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385
نسبت به دادنامه هاي صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره 32-23/2/1387 مطروحه در كلاسه ش2/86/189
مرجع رسيدگي: شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري 
شكات در پرونده شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري هلاكوعاشفي ، نرگس خاتون ---- قلي، فريناز اهري، اردشير باوكالت وحيد زينعلي و سعيد تيموري
طرف شكايت:سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع خواسته: اعاده دادرسي
هيأت شعبه :‌آقايان : رئيس : مرتضي اشراقي - مستشاران :‌محمد درزي رامندي-حميد رضا شريعت فر- محمد دلاوري -حسينعلي ياور زاده   

خلاصه جريان پرونده :‌ براساس رأي شماره 354 مورخ 11/4/1369 هيئت موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كارخانه آجر سفالين متعلق به هلاكو عاشفي مشمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني الحاق يك تبصره يه ماده 2 قانون فوق الذكر مي گردد و برمبناي اين رأي شركت آجر محك با تلقي تخلف به عاشفي تملك مي گردد و نسبت به اين رأي با اجازه حاصله از بند 2 ماد 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 اعتراض صورت مي گيرد و موضوع جهت رسيدگي به شعبه 12 بدوي ديوان ارجاع و پس از جري تشريفات قانون رسيدگي در نهايت با صدور دادنامه شماره741 مورخ 28/4/1382 حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي و اقدام شكات به تجديدنظر خواهي، شعبه تجديدنظر ديوان طي دادنامه بشماره 165 مورخ 20/2/1384 با اين استدلال كه رأي معترض عنه مشمول آجر هلاكو بوده و درباره آجر محك نمي باشد با پذيرش دلائل تجديدنظر خواهان رأي شعبه بدوي را نقض و حكم به ورود شكايت در حد رسيدگي مجدد در هيئت مربوط صادر و اعلام مي نمايد و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تجديدنظر ديوان تقاضاي و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از محضر رياست ديوان صورت مي گيرد و اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ارجاع مي گردد و شعبه مرجوع اليه با بررسي ادله اصحاب دعوي و به اعتبار اينكه راه معترض عنه توسط حاكم شرع اصدار و امضاء مي گردد و در رديف تصميمات قضائي محسوب و مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان نمي باشد با پذيرش درخواست و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري رأي شعبه 12 تجديدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي به عمل مي آيد و راجع به اين درخواست پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي و ورود در ماهيت و اخذ دفاعيات طرف شكايت كه اساس آنرا منع مداخله ديوان رسيدگي به آراء هيئت پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت توسعه و صنايع تشكيل مي دهد ورويت لايحه وكيل شكات كه ثبت دفتر لوايح شده است اينك شعبه با استماع گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شورختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به
انشاء رأي مي نمايد.
رای شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري

نظر به اينكه پذيرش و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري توسط شعبه 2 تشخيص ديوان بدون در نظر گرفتن تاريخ تصويب قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1385 و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذيرفته و اين امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده 4 قانون مدني و ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد بنابراين خواسته وكلاي شكات مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 32 مورخ 23/2/1387 شعبه تشخيص ديوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذكور را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره قطعي است./14

رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري           مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
         مرتضي اشراقي                           محمد درزي رامندي – محمد رضا دلاوري-  حميد رضا شريعت فر

 


کلاسه پرونده: تش1/90/900506               شماره دادنامه: 488                   تاریخ رسیدگی: 30/7/91
موضوع: اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نسبت به دادنامه صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری به شماره 3323-14/10/88 مطروحه در کلاسه 20/88/1380
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه 20 دیوان عدالت اداری: خانم عزت كدخدازاده فرزند اصغر
طرف شکایت: اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
موضوع خواسته: اعتراض به رأي مورخ 1/7/88 هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: شاكيه با طرح دعوي در هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر صدور راي بطرفيت مركز توانبخشي نمونه را به اعاده بكار و پرداخت حقوق و مزاياي ناشي از قطع رابطه كاري درخواست مي نمايد كه به لحاظ عدم احراز رابطه كارگري و كارفرمايي دادخواست خواهان رد مي شود و با تجديدنظر خواهي شاكيه هيأت حل اختلاف نيز به موجب راي مورخ 1/7/88 راي هيات بدوي را تأييد وابرام مي نمايد و با فرجامخواهي شاكي و اقامه دعوي در ديوان نسبت به رأي هيأت حل اختلاف شعبه 20 بدوي با پذيرش دفاعيات طرف شكايت كه مركز توانبخشي نمونه را از جمله كارگاههاي آموزشي و حمايتي و توليدي معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره 3 قانون حمايت از معلولان مصوب 16/3/83 مجلس شوراي اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج بوده رأي معترض عنه را صحيح تشخيص و دعوي را غير وارد و مردود اعلام مي نمايد و متعاقب آن شاكيه از رياست محترم ديوان تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را مي نمايد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي شود. هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شور و با لحاظ محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأی می نماید.
                                        « رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »

از آنجائيكه شاكيه پس از بازنشستگي قبل از وضع قانون جامع حمايت از حقوق معلولا ن مصوب 6/3/83 به علت نياز مركز توانبخشي دعوت به همكاري مي گردد و با موافقت وي از سال 76 تا سال 88 بكار اشتغال داشته بنابراين از دائره شمول تبصره ماده 3 قانون مذكور خارج و مشمول قانون كار تا زمان تصويب قانون لاحق مي باشد زيرا طبق ماده 4 قانون مدني اصل «عطف به ماسبق شدن قوانين و تصميمات اداره در حقوق اداري و لزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از اصولي كه بايستي مورد كنترل قضائي از ناحيه شعبه بدوي ديوان قرار گيرد و آراء وحدت رويه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين را مورد تاكيد قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اينكه راي شعبه بدوي بدون توجه به اصل مذكور با نقض ماده 4 قانون مدني اصدار يافته است بنابرابن تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان از سوي رياست محترم ديوان مقرون به صحت تشخيص و با نقض راي شعبه 20 بدوي ديوان حكم به ابطال راي مورخ 1/7/88 هيات حل اختلاف كار و امور اجتماعي اسلامشهر و رسيدگي مجدد توسط هيأت همعرض صادر و اعلام می نمايد. رأی صادره قطعی است./7
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری         مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
                  مرتضی اشراقی                           محمد درزی رامندی- محمدرضا دلاوری- حمیدرضا شریعت فر

 

تفاسير شوراي نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان
اصل يكصد وهفتادم :‌قانون اساسي مقرر مي دارد.
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند وهر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
برمبناي اين اصل شوراي نگهبان تا كنون سه تفسير راجع به قلمرو زماني مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسير اول
شماره 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379
حضرت آت اله جنتي « دام توفيقاته »
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
 با سلام وتحيات
پيرو نامه شماره 172/ م ك /41 مورخ4/10/1379 ديوان عدالت اداري داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پيروي عنايت تسريع در صدور پاسخ وارسال نسخه اي از نظريه ابرازي براي اينجانب موجب امتنان خواهد بود.
سيد محمود هاشمي شاهرودي – رئيس قوه قضائيه


شماره 1279/21/80 تاريخ 18/2/1380
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
 با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 ؛
مبني بر تفسير اصل يكصد وهفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب نامه با آئين نامه دولتي مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود ورأي به ابطال آنها صادر ميگردد آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي شود موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
« نسبت به ابطال آئين نامه ها وتصويب نامه ها وبخشنامه ها اصل يكصد وهفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است واز مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
*تفسير دوم
شماره 9387/30/83-21/10/1383
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد :
« با توجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوه مجريه است»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي

شماره 11870/83/1-28/8/1383 محضر شريف حضرت آيت اله جنتي
دبير شوراي محترم نگهبان
همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : « قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنيد وهر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه ها وآئين نامه هاي قوه مقننه وقضائيه وسازمانهاي وابسته به آنها وهمچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ومصوبات اداري شوراي نگهبان ومجمع تشخيص وامثال آن نيز مي شود يا مخصوص به تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
*تفسير سوم
شماره 9486/30/83-7/11/1383
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 18175/د /41 مورخ 26/9/1383
موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي شود. در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد وبه شرح زير اعلام نظر مي گردد:
« اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده ونيز تصويب مصوبه اي به همان مضمون ويا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني ، بدون اخذ مجوز جديد ، برخلاف نظريه تفسيريشوراي نگهبان است.»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره 18175/د/41-26/9/1383
محضر مبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام وعرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:
1-شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام ميشود قائل به تفصيل شده وزمان اثر گذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه وزمان اثر گذاري ابطال به جهات ديگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختيارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده اند.
2- صرف نظر از اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست واين دسته از قضات معتقدند كه بر خلاف نقص مصوبه يا لغو آن كه علي الاصول بايد از زمان تصميم گيري باشد معني ابطال اعلام بي اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي باشد زيرا مصوبه اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال در اين مورد به معني اعلام باطل بودن وغير قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدليل لازم الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم ، ديوان بر طبق همين تفسير عمل مي كند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختيارات را به گذشته سرايت نمي دهد ، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل وبررسي بيشتر مجدداً اظهار نظر نمايد.
3-اجراي اين تفسير موجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده هاي جاري در ديوان نيز شده است كه ذيلاً به دو نمونه اشاره مي شود :
الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو ، مخابرات ، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه ها وگران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده اند وبرخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه هاي غير قانوني را نموده اند اين تقاضاها در ديوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه ديگري با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه هاي مربوط به قبل
از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي الفرض عطف به ماسبق نمي شود وهزينه هاي بعد از ابطال نيز بر اساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است وباينصورت رسيدگي قضائي ديوان بي اثر گرديده است.
ب) درچند پرونده ديگر برخي از شهرداري ها بموجب مصوبه اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از اين مصوبات شكايت شده وتوسط ديواان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه             ( شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است درنتيجه مشمول ابطال نمي شود.
4-با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد اين سئوال پيش مي آيد كه آيا منظور آن شوراي محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه وتطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها وبعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان بايد به مرحله اجراء‌ درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمي گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده باشد مشمول حكم ابطال مي باشد ودر نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا مي شود در اين زمينه از ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل وفصل نمائيم
رئيس كل ديوان عدالت اداري – علي رازيني
قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين
بند اول ماده 15 ميثاق بين المللي ، بند 2 ماده 7 منشورآفريقايي ، ماده 9 كنوانسيون آمريكايي بند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي وماده 22 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري همگي تضمين مي كنند كه فرد به سبب اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شده جرم محسوب نمي شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده 15 ميثاق وبند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي به قوانين ملي وبين المللي اشاره مي كنند ماده 22 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري به جرايمي اشاره دارد كه « درزمان وقوع منطبق با يكي از جرايمي باشد كه
درصلاحيت ديوان بين المللي كيفري قرار ميگيرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقي غير قابل لغو در موارد ذيل مورد اشاره قرارگرفته است:‌
بند 2 ماده 4 ميثاق بين المللي ، بند 2 ماده 27 كنوانسيون آمريكائي ، بند 2 ماده 15 كنوانسيون اروپايي.
*كميته حقوق بشر در پرونده اي كه متهم به دليل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محكوم شد به نقض بند اول ماده 15 ميثاق اشاره كرد. اقدامات  متهم در زمان ارتكاب قانوني بود (1) *درپرونده دستورالعمل حقوقي رسانه ها وديگران عليه نيجريه (2) كميسيون افريقايي حقوق بشر واقدام به سازگاري حكم روزنامه اي شماره 43 سال 1993 با بند 2 ماده 7 منشور افريقايي توجه كرده مطابق اين حكم اگر شخصي مالكيت روزنامه ثبت نشده طبق حكم را دارا بود يا به انتشار چنين روزنامه اي پرداخت يا جريمه سنگين يا محكوميت طولاني مدت زندان مواجه مي شد. كنوانسيون تعبير حداقلي لغوي دولت از منشور را محكوم كرد اما اشاره داشت بند 2 ماده 7 نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حكم به اجراء در نيامده بوده به اعتقاد كميسيون بند 2 ماده 7 منشور افريقايي : «‌ نه تنها بايد منع محكوميت يا مجازات اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شدند در نظر گرفته شود بلكه منع عطف به ماسبق شدن قانون نيز از آن مستفاد مي شود اگر قوانين با تأثير عطف به ماسبق شدن تغيير كند آنگاه شهروندان نمي دانند چه موقع اقدامات آنها قانوني است (3) كمسيون افزود از تأثير عطف به ماسبق حكم شماره 43 بر افراد يا روزنامه ها آگاهي كامل ندارد به اعتقاد كميسيون تعقيب قضايي بالقوه يك تهديد جدي نسبت به يك قانون ناعادلانه ... قداست قانون را تضعيف مي كند بنابراين حكم شماره 43 موجب نقض بند 2 ماده 7 منشور افريقايي شده است(4)

1-united nations compication of  Gereral comments p. 123. paro.4.
2-the case of midia rights Agehda and other aguihst nigetia
3-un dos. GAOR A/56/40 ( vol.1) p.16. para 206
4-cammunication.no 263/1987 .m.GONZ. LEZ dec R.O.V.peru .GAOR A/68/40 ( voll .ll) p.20 para.5.20 emphasis  added
 نظر ديوان اروپايي حقوق بشر سند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي نه تنها عطف به ماسبق شدن قانون كيفري را منع مي كند بلكه دو اصل ذيل را نيز در برمی گيرد.
1- تنها قانون مي تواند جرم را تعريف كرده وبراي آن مجازات تعيين كند.
2- قانون كيفري نبايد در جهت وخامت شرايط متهم در نظرگرفته شود(1)
بدين ترتيب جرم بايد دقيقاً در قانون تعريف شده باشد وفرد مي تواند از طريق بررسي قوانين ويا در صورت لزوم با كمك دادگاه بفهمد كدام اقدامات براي او مسئوليت هاي در برخواهد داشت ديوان اشاره نمود در مواردي كه مفاد جديد قانون كيفري در جهت بهبود شرايط متهم ونه زيان رساندن به وي كار رفته بند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي نقض نشده است./

 

1-see the committee reply the to sub- commission on the 4 uestion ofa draft third optional protocol to the covehaht in un dos. GAOR . A/49/40 ( VD.1) ahhex xl.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر 1392ساعت 14:14  توسط فرزانه گلرخ   | 
 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۰ را غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات دانست و آن را ابطال کرد.
 
به گزارش ایسنا در گردش کار این پرونده آمده است که قائم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۵۵۳۸- ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۰ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ - ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۰ معاون اول رییس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
 
« احتراما، بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ -۱۰/ ۲/ ۱۳۹۰ معاون‌ اول ریاست جمهوری از جهت انطباق با قانون در کمیسیون «تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان بررسی گردید که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد.
 
در بند ۷ بخشنامه چنین آمده است:
 
«در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ - ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه‌های اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارت مجاز خواهد بود.»
 
این در حالیست که در بند الف تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ مقرر شده است:
 
«تبصره- کلیه دستگاه‌های موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۹ و قوه قضاییه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
 
الف- تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.»
 
از طرف دیگر با توجه به اختیار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در بند (د) تبصره اصلاحی بند ۱ماده ۳ قانون فوق و همکاری این سازمان در تنقیح قوانین کشور و این که در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی آن کلیه مسؤولان ذی‌ربط دستگاه اداری موظف شده‌اند، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بدون فوت وقت در اختیار سازمان قرار دهند.»
 
بنابر این بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری که اعلام و ارائه پیشنهادات تنقیحی دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارتی را منوط به اخذ موافقت و هماهنگی با دولت کرده است، مغایر صریح قانون است.
 
شایسته است دستور فرمایید مغایرت مذکور در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه را به این سازمان اعلام نمایند.
 
متن بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
 
۷- در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ - ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه‌های اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فراقوه‌ای و نظارتی مجاز خواهد بود.»
 
متن بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ - ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌ قرار زیر است:
 
«بخشنامه به کلیه وزرا و معاونین محترم رئیس‌جمهور
 
نظر به این که پیشنهاد تنقیح قوانین و نیز انجام آن در مقررات مستلزم آن است که نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط اخذ و به طور هماهنگی بر اساس قواعد و اصول مشترک انجام پذیرد و از طرفی مسؤولیت هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور محول شده و در دستورالعمل اصلاحی «تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (موضوع بخشنامه ۵۳۰۰۸ - ۹/ ۳/ ۱۳۸۹ ریاست‌جمهوری) ضوابط کلی، شکلی و محتوایی این امر معین شده است.
 
علی‌هذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی پیشنهادهایی که برای تنقیح قوانین و نیز نظراتی را که در مورد نسخ و تنقیح تصویب‌نامه‌های دولت و یا کارگروه‌های وزرا و تصمیمات نمایندگان ویژه و شوراهای عالی دارند به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال تا از این طریق با اخذ نظر از حوزه‌های حقوقی دستگاه‌های مرتبط، نظر هماهنگ شده در سامانه قوانین و مقررات درج گردد و پیشنهاد نهایی تنقیحی آنها توسط معاونت یاد شده برای تصمیم‌گیری دولت یا کارگروه وزرا و نمایندگان ویژه و یا شورای مربوط با توجه به مسؤولیت‌های رئیس جمهور و وزراء در اجرای قوانین (موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی) ارائه شود.
 
ضمناً در مورد ورود مقررات داخلی دستگاه‌های اجرایی به سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که طبق ماده (۸) دستورالعمل فوق‌الذکر، شش (۶) ماه مهلت برای آن تعیین شده مقتضی است کارگروهی تعیین و نام و مشخصات مسؤولان و واحدهای حقوقی دستگاه‌های تابعه را با توجه به بند (۳) دستورالعمل ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی (که با امضای مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی نامه شماره ۹۰۵۹۴ ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۹ ابلاغ شده) اعلام فرمایند تا اقدام لازم در اجرای دستورالعمل مزبور انجام گردد.
 
بدیهی است پیشنهاد تنقیح قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی با توجه به اصول قانون اساسی به صورت لایحه بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.»
 
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵۶۱/۱۴۱۷۸ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
 
« پاسخ:
 
3-1- وظیفه دستگاه‌های اجرایی به ارائه موارد تنقیح قوانین به معاونت مجلس شورای اسلامی مانع از اعمال اصول (۱۳۴ و ۱۳۸) قانون اساسی برای هماهنگی وزرا در اجرای قوانین نمی‌باشد به خصوص این که مسؤولیت اجرای بسیاری از قوانین منحصر به یک دستگاه نیست.
 
در نتیجه در اعلام نظر تنقیحی باید نظر دیگر دستگاه‌های مسؤول نیز اخذ شود حتی در مورد قوانین مالیاتی که ممکن است در بدایت امر مجری آن یک وزارتخانه تلقی شود لیکن در امور مختلف کشور حکم دارد و صرف ارائه نظر تنقیحی یکی از دستگاه‌ها مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
 
3-2- مطابق اصل (۱۳۴) قانون اساسی، رییس جمهور باید با هماهنگی وزرا قوانین را اجرا کند و یکی از قوانین همین قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور است، لذا از این جهت نیز لازم است هماهنگی در اجرای این قانون ایجاد شود.
 
3-3- ارائه نظرات تنقیحی توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس قواعد مشترک صورت گیرد.
 
از جمله چنانچه در مورد احکام عام لاحق برخی دستگاه‌ها آن را ناسخ قوانین خاص مقدم و برخی نظر به عدم نسخ داشته و نظرات متفاوتی بر این اساس بدهند هماهنگی موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی رعایت نشده است و مشکلات فراوان جدیدی برای تنقیح قوانین ایجاد خواهد کرد.
 
3-4- وظیفه جمع‌آوری و تنقیح قوانین در قانون یاد شده بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی محول شده است و اصولاً امکان واگذاری وظایف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد.
 
3-5- در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که معاونت حقوقی با هماهنگی دستگاه‌ها طراحی کرده اطلاعات کلیه قوانین با اعمال موارد نسخ صریح در اختیار تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم از جمله معاونت قوانین مجلس و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است و از این جهت تکلیف دستگاه‌های اجرایی درمورد اعلام موارد تنقیح صریح قوانین ارائه کلیه اطلاعات از طریق سامانه یاد شده انجام یافته است.
 
یکی از امتیازات این سامانه آن است که متن هر قانون در پرده‌های زمانی به روشنی ارائه شده در نتیجه در مواردی که به عنوان مثال قانونی لغو شده متن قانون برای مسائل و وقایع زمان قبل از لغو نیز قابل دسترسی است؛ زیرا لغو قانون ناظر به آینده است و موجب نمی‌شود قوانین یاد شده برای مسائل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد مانند این که تغییر مجازات در قوانین جزایی موجب عدم اعتبار مجازات‌های قبلی که خفیف‌تر بوده نمی‌شود همین طور است تکالیف مالیاتی مقرر که بر اساس قوانین حاکم در زمان فعالیت، قابل رسیدگی است.
 
با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد.
 
3-6- ماده (۸) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در زمره مستندات به آن اشاره شده است ارتباطی با موضوع ندارد؛ زیرا این ماده ناظر بر تحویل اسناد در مواردی است که سازمان بازرسی کل کشور در مقام وظیفه ذاتی و اساسی و قانونی خود اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه می‌نماید و موضوع پرونده حاضر که تنقیح قوانین است ارتباطی با ماده (۸) نداشته و از آن خروج موضوعی دارد.
 
3-7- نکته آخر این که زمان مقرر در قانون، آخر تیر ماه ۱۳۹۰ بوده که پایان یافته است و از این جهت نیز طرح شکایت یاد شده موضوعیت ندارد. »
 
به گزارش ایسنا متن رای شماره 472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
 
«مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ‌به مقرر شده است، دستگاه‌های مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می‌رسد، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان 1392ساعت 13:9  توسط فرزانه گلرخ   | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان 1392ساعت 12:40  توسط فرزانه گلرخ   | 

نامه سوم


منبع خبر:


http://www.jondabnews.com/main/rss.php?adress=13920627000305

502هـ/ب

24/6/1392                                  

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی                   

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/1/1390، موضوع:  «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن،مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ

12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخـیص موضـوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... بارئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگـاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور

است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.»

علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392ساعت 10:6  توسط فرزانه گلرخ   | 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/827887

جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1391/10/24 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

ادوار

دوره : 9

سالانه

سال : 1391 شماره ابلاغیه : 63213هـ/ب تاریخ ابلاغیه : 1391/10/24
  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


شماره63829 هـ/ب                                              25/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176441/ت48702هـ مورخ 20/9/1391، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن»، متعاقب بررسی های انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
       «بخش اول ـ طرح مهرآفرین: 1ـ الف: علاوه بر نظر تفسیری شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شورای نگهبان، که مقرّر می دارد: «اصل (127) قانون اساسی مربوط به امور اجرایی نیست...»، به موجب مستندات قانونی مصوبه، ازجمله ماده (181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389 ـ نیز، صرفاً «انتقال اختیارات اجرایی» به سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی، مورد پیش بینی قرار گرفته است، علیهذا، بند (1) تصویب نامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختیارات هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط» به نمایندگان ویژه رئیس جمهور، چون عبارات مزبور از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم گیری ها در هر دور حوزه اجرایی و غیراجرایی را دربرمی گیرد، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و ماده (181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. ب: عبارت «برای انجام و اعمال اختیارات هیأت وزیران»، مندرج در بند (7) مصوبه، وعبارت «اجراء تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب نامه» مندرج در بند (8) مصوبه، ناظر به بندهای (1 و 7) همین تصویب نامه، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 2 ـ بند (2) مصوبه که به موجب آن، «دستگاههای اجرایی و استانداری ها، رأساً بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی...»، مجاز به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد...» می باشند، به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات آمره و تکلیفی ناظر به مفاد مصوبه می باشد. زیرا اولاً: از حیث ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین عدم پیش بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حیث تصریح به عدم ضرورت نیاز به انجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز و...»، علاوه بر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بویژه مواد (51) و (52) این قانون و ماده (51) و تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مغایر با تبصره ذیل ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که مقرر می دارد: «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد. پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می گردد»، ثانیاً: راجع به «تبدیل وضعیت» چون مصّرح به عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد، علاوه بر مغایر بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، مغایر تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد.، ثالثاً: ذیل بند (2) مصوبه، ناظر به تفویض اختیار به دستگاههای اجرایی و استانداری ها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بکارگیری شده، چون مصّرح به رعایت ترتیبات مقرر در مواد (41 و 44) قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمی باشد، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه مواد (181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند (هـ) ماده (224) همین قانون و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور علاوه بر پیش بینی امکان تفویض اختیارات اجرایی، متضمّن واگذارشدن «مزیت های» دستگاههای اجرایی، رؤسا و بالاترین مقام آنها به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده، نمی باشد، بنابراین، واژه «و مزیت های آنان» مندرج در بند (6) مصوبه، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قوانین پیش گفته می باشد. 4ـ بند (4) مصوبه، مبنی بر «لازم الاتباع دانستن تمامی مصوبات و تصمیمات اتخاذی مذکور در شرح پیوست»، از حیث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصمیمات مغایر با قوانین مربوط می گردد، مغایر قانون می باشد، مضافاً اینکه، عبارت «به شرح پیوست» مندرج در بندهای (2، 5، 6، 7 و 9)  مصوبه، ازحیث اطلاق و مبـنیّاً بر ایراد مزبور، مغـایر قانون است. و امّا ایـرادات وارده به مندرجات «شرح پیوست» به تفصیلی است که ذیلاً می آید. بخش دوم: شرح پیوست: 5 ـ علاوه بر ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی... در برنامه های پنجساله تعیین می گردد...» به موجب تبصره ذیل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت... و به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه... و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت  ـ موضوع ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می رسد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» علیهذا، ردیف (1) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پیوست» موضوع «اختیارات و وظایف تفویضی» که به موجب آن نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور به عنوان مرجع تصمیم گیری، تأیید و موافقت با صدور مجوزهای استخدامی... و اجرای آن، تعیین می گردند، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت ضوابط مندرج در قانون، مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت است. 6 ـ نظر به ذیل ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ که مقرر می دارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می رسد»، بنابراین، ردیف های (2، 3، 4 و5) جدول مندرج در فصل اول پیوست، که به موجب آن موضوعاتی مانند: تأیید و صدور مجوز نشر آگهی استخدامی، تعیین مجری آزمون،... و تأیید و اعلام نتایج آزمون های استخدامی در حوزه اختیارات نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس  جمهور قرار می گیرد، ازحیث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغایر قانون است.7 ـ به موجب تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه که مقرر می دارد: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت... با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است»، بنابراین، علاوه بر ردیف (8)، اجزاء (ع)، (ف) و (ص) ردیف (17)  مندرج در جدول نیز، ازحیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق و واگذارشدن چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به صرف تشخیص و پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مغایر قانون است. 8 ـ نظر به بند «الف» ماده (65) قانون برنامه که مقرر می دارد: «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود»، علیهذا، ردیف (9) و جزء (ی) از ردیف (17) جدول، از حیث تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان به کلان شهرها، مغایر قانون است. 9 ـ نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، و از آنجاکه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبین از شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون عمومی و پذیرفته شدن در آن می باشد، علیهذا، بند (11) و جزء (ز) ردیف (17) جدول از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی، بدون طی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور، مغایر با قوانین مربوط می باشد. 10ـ الف: نظر به تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده  درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب،... افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک  سال به کار گیرند.»، بنابراین، عبارات میانی از ردیف (13) جدول مزبور که به جای «اجرای پست های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را  «برای غیر پستهای سازمانی»، تجویز می کند، مغایر قانون است. ب: ذیل ردیف (13) جدول، از این حیث که امکان «انعقاد قرارداد برای انجام کار معین را» در سقف 12% درصد پست های سازمانی به گونه ای که مازاد بر سقف مقرّر درقوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور مجاز می داند، علاوه بر مغایر بودن با تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه، مغایر با ماده (52) قانون مدیریت می باشد که مقرّر می دارد: «هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) وتبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد». 11ـ بندهای (15 و 16) جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفی» و «استخدام در موارد خاص» و همچنین جزء (س) بند (17) جدول، از حیث مقید نشدن به رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخیص نمایندگان ویژه، مبنیّاً بر ایرادات پیش گفته، مغایر قانون است. 12ـ عبارت «کلیه موارد موضوع این تصویب نامه و این شرح پیوست و...» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) ردیف (17) جدول، از حیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بند (4) این رأی، مغایر قانون است.13 ـ بند (18) جدول، ناظر بر بکارگیری کارکنان قراردادی، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و نصابهای مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. 14ـ ماده (47) قانون مدیریت مقرر می دارد: «به  کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای... پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است»، طبق ماده (17) همین قانون: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص ، حجم کار معین ،... بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند...»، مضافاً اینکه به موجب بند (93) قانون بودجه سال 1391 کل کشور: «ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی شود...»، علیهذا، ردیف (19) جدول که «تبدیل وضعیت شرکتی ها به قرارداد کار معین را» بدون تصریح به ضرورت رعایت چارچوبها و سقفهای مقرر در قوانین مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعیت استفاده از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای، منوط به تشخیص نمایندگان ویژه می نماید، علاوه بر مغایر بودن با مواد مذکور، مغایر تبصره ماده (32) قانون مدیریت می باشد.15 ـ نظر به مواد (114 و 115) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (1 و 2) ماده اخیرالذکر که تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری را در صلاحیت شورای عالی اداری می داند، علیهذا، ردیف های (21 و 22) و (24 لغایت 28) جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحیث تغییر مرجع ذیصلاح و واگذارنمودن آن به نماینده ویژه رئیس جمهور، مغایر قانون است. 16ـ صدر و ذیل بند(2) مندرج در ذیل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پیوست، ناظر به جذب نیروی انسانی در چهارچوب «این تصویب نامه و مصوبات و تصمیمات و این شرح پیوست و...» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پستهای سازمانی دستگاه ذیربط، از حیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و سقف های مقرر در قوانین مربوط، علاوه بر مغایر بودن با بند (ب) ماده (29)، تبصره ماده (32)، ماده (45) و ماده (52) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با بند (هـ) ماده (50) و ماده (57) قانون برنامه می باشد. مضافاً اینکه، فراز میانی بند (2) مذکور که با درج عبارت: «بدون نیاز به شرط، موافقت، تصویب، تأیید و اعلام توسط هر مرجع یا مقامی» تعداد پست های موجود در دستگاهها را به عنوان سقف پست های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت محسوب می دارد، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت ترتیبات مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات مذکور در بند (2) این رأی، مغایر با قانون، می باشد. 17ـ بند (4) ملاحظات، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. 18ـ بند (7) ملاحظات، حسب مورد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای سابق الذکر مغایر قانون است. 19ـ بند (10) ملاحظات، از حیث تغییر مرجع ناظر به آزمون، مغایر قسمت اخیر ماده (44) قانون مدیریت می باشد. 20ـ بند (11) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع... و بدون نیاز به رعایت سایر الزامات قانون درقوانین و مقررات مختلف...» ، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت قوانین آمره، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. 21ـ الف: با عنایت به ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ و قوانین و اساسنامه های مربوط به شرکت های دولتی که اینگونه شرکتها  را تابع مصوبات مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها می داند، علیهذا، بند (12) ملاحظات که به موجب آن، شرکتهای دولتی موظف می گردند تا وضـعیت کلیه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معین تبدیل نمایند، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتها، مغایر قانون است. ب: عبارت «که از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) حقوق می گیرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکور می باشد، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در قسمت اخیر بند (14) این رأی، مغایر قانون است. 22ـ الف: نظر به ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری که انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرایی را مختصّ کارمندان رسمی می داند، علیهذا، صدر بند (13) ملاحظات، ناظر به امکان انتقال یافتن نیروهای قراردادی، مغایر قانون است. ب: قسمت میانی بند (13) ملاحظات، ناظر به امکان تبدیل وضعیت یافتن نیروهای قراردادی به پیمانی، به صرف موافقت دستگاه ها، بدون تصریح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر ایرادات پیش گفته، مغایر قانون است. 23ـ بند (14) ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نیروهای قراردادی به سازمان زندانها و...»، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است. 24ـ عبارت «به کلیه افرادی که به هر طریقی قراردادی بوده یا بعداً قراردادی می شوند و یا به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند» مندرج در صدر بند (16) ملاحظات، چون ازحیث اطلاق، مشعر به رعایت نشدن تشریفات مقرّر در ماده (17) و تبصره ماده (32) و ماده (52) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه می باشد، مغایر قانون است. 25ـ بند (17) ملاحظات، که مقرّر می دارد: «به کلیه افرادی که به هرطریقی پیمانی یا رسمی بوده و یا پیمانی و رسمی شده و یا می شوند... پست مستخدم به صورت خودکار به افراد اختصاص می یابد»، چون واژه «به هر طریقی» ازحیث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعایت تشریفات قانونی مقرّر در مواد (45 و 46) قانون مدیریت و تبصره های ذیل آن می باشد، مغایر قانون است. 26ـ الف: بند (18) ملاحظات، از حیث ایجاد (254) پست سازمانی به عنوان رئیس  قطار، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت و جذب و استخدام آنها بدون تصریح به لزوم ضوابط  ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی، مغایر مواد (41، 42، 44، 45، 51 و 52) قانون مدیریت است. ب: مضافاً اینکه، حذف پست رئیس قطار در سایر شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری از جمله شرکت قطار مسافری رجا، چنانچه این شرکتها در زمره مصادیق شرکتهای غیردولتی باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتهای غیردولتی بوده و مآلاً، مغایر قانون است. و با فرض دولتی بودن ماهیت شرکتهای مذکور، چون اصلاح یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی و حذف وظایف موازی و... در صلاحیت شورای عالی اداری است، بنابراین، بند (18) ملاحظات، علاوه بر ایراد مذکور مغایر با اجزاء (1 و 2) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.27 ـ بند (19) ملاحظات و اجزاء (1 و 7) آن مبنی بر لازم الاتباع شمردن تمامی مفاد این تصویب نامه، شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی از آنها، از حیث اطلاق، چون شامل مواد مغایر با قانون می گردد، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی، مغایر قانون است. 28ـ الف: صدر بند (22) ملاحظات، که «کلیه افرادی که قبل از سال 1390 به نحوی از انحاء به صورت قراردادی جذب شده اند» را مشمول حکم بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه می داند، از این حیث که واژة «به نحوی از انحاء» اعم است از آنکه جذب افراد به صورت قراردادی، در چارچوب یا خارج از چارچوب های مصرّح در قانون و تا ده درصد پست های سازمانی و سقف اعتبارات مصوب می باشد، مغایر تبصره ماده (32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه است. ب: قسمت میانی بند (22) ملاحظات، که حداکثر 12% درصد از پست های سازمانی علاوه بر سقف تبصره ماده (32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه را مشمول جذب و بکارگیری در چارچوب قوانین و مقررات می داند، از حیث مازاد بودن بر سقف 10%درصد مصرّح در قوانین مذکور، مغایر قانون است. ج: قسمت اخیر بند (22) ملاحظات، نیز که «جذب سایر افراد قراردادی را که بر اساس مصوبات و تصمیمات مورد نظر دولت و یا در چارچوب تصویب نامه و این شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات بعدی و اقدامات ناشی از آنها جذب می شوند را نیز قانونی می داند، از حیث اطلاق عبارت که شامل موارد مغایر با قانون می گردد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 29ـ عبارت «کلیه آزمونهای استخدامی بعمل آمده قبل از این تصویب نامه» مندرج در بند (24) ملاحظات، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن به برگزاری آن آزمونها در چارچوب های تعریف شده در ماده (44) قانون مدیریت و ماده (57) قانون برنامه، مغایر قانون است. 30ـ بندهای (25 و 29) ملاحظات، ازحیث اطلاق عبارات، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای فوق این رأی، مغایر قانون است. 31ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1390ـ و با توجه به ترتیبات مقرر در مواد (53 و57) قانون مدیریت و لزوم تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم این قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان، توسط شورای عالی اداری ـ موضوع مواد (114 و 115) همین قانون، بنابراین، بند (33) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پست های همتراز آنان، چون مقیّد به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.32 ـ نظر به تبصره ماده (78) قانون مدیریت که مقرر می دارد: «درصورتی که با اجراء این فصل ـ یعنی فصل دهم قانون که ناظر به حقوق  و مزایا می باشد ـ حقوق ثابت و فوق العاده ها... کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود...» و از آنجاکه به موجب جزء (ح) ماده (50) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، علیهذا، بند (34) ملاحظات،که مقرر می دارد: «حقوق و مزایا یا دستمزد کارکنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار می گردد»، عبارت «حقوق و مزایا یا دستمزد»، چون از حیث اطلاق، مواردی غیـر از «تفاوت تطبیق» را نیز دربر می گیرد، مغایر قانون است. 33ـ فصل دوم «شرح پیوست»، مشتمل بر «مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی واستان ها، موضوع بند (1) فصل اول»، از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در بند (5) این رأی، مغایر قانون است. 34ـ فصل سـوم «شرح پیوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگ های مربوط به استخدام، شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی، تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی و...»، ازحیث اطلاق و مبنیّاً بر ایرادات  اعلامی در بندهای پیشین، حسب مورد، مغایر قوانین مربوط است. 35ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغایرتهای اعلامی در فوق از آن حیث که متضمن بار مالی است و بارمالی آن به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال 1391  کل کشور ـ تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد، مغایر قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392ساعت 9:44  توسط فرزانه گلرخ   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1392ساعت 13:49  توسط فرزانه گلرخ   | 
http://www.mdhc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=7c8d9329-0c3d-4c60-8f87-9a22b7bfb72e

http://www.mdhc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=bb8bdc1a-f07b-436d-9925-d5cf8ed309d7

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 13:49  توسط فرزانه گلرخ   | 
2 20785 تسري حكم تبصره (3) ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه (تجميع عوارض) به معافيت هاي قانوني موقوفات در پرداخت عوارض نوسازي به شهرداريها و موردتاييد نبودن ابقاء معافيت هاي موقوفات در قوانين بودجه سنواتي ودر قانون برنامه چهارم با اضافه نمودن ماده يا تبصره اي باتوجه به درج صرفا سياستهاي كلان در اين قوانين 1383/03/24
3 22157 1– لزوم اخذ مجوز قانوني يا وجود اعتبارمربوط به بودجه سال 1384 جهت تامين هزينه جابجايي مسافرتوسط شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني باتوجه به موكول به پيش بيني اعتبار لازم در قانون بودجه سالانه بودن هرگونه پرداخت براي هزينه ها از سوي دولت 2– وجود نداشتن حكمي درقوانين درخصوص تشكيل نشست ادواري شهرداران كلان شهرها و اعتبار تصميمات آنان و مناسب بودن اقدام مديريتهاي شهري ازطريق شورايعالي استانها چنانچه پيشنهادي براي طرح درمجلس شوراي اسلامي يا دولت دارند 1384/02/05
4 22631 – لحاظ نشدن حكم صريحي درخصوص لغوضوابط مربوط به ايجادبازارچه هاي مرزي در تصويب نامه تعيين اهداف كلان بلند مدت ، راهبردهاي كلان ، اقدامات ميان مدت و ... استان سيستان و بلوچستان – تعيين سهم مبادلات براي بازارچه مرزي در محله جالق شهرستان سراوان دراجراي بند (5) ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات ، در صورت ايجاد بازارچه مزبور مطابق مقررات قانوني 1383/08/17
5 28302 - درخصوص شمول «آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور» (موضوع تصويب نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12) به كاركنان «قرارداد كار مشخص» 1386/08/23
6 28882 -درخصوص واگذاري اختيار تصميمگيري در مورد انتقال نيروهاي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از كلانشهرها به ساير شهرها به شركت ياد شده منضم به گزارش مشاور حقوقي (كد 38834) 1386/11/02
7 29565 - در خصوص شمول آئيننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (موضوع تصويبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12)به كاركنان قرارداد انجام كار مشخص 1387/01/25
8 30016 - ايراد رئيس مجلس درخصوص آئين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12) 1387/04/01
9 30093 - درخصوص اصلاح تبصره بند «3» ماده (4) آئين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12) (كد 39553) 1387/04/08
10 30133 - درخصوص شمول تصويب نامه شماره93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12(آئيننامه تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور)



http://law.dotic.ir/AIPLaw/t_searchsimple.do






+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم مرداد 1392ساعت 13:29  توسط فرزانه گلرخ   | 
5 28302 - درخصوص شمول «آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور» (موضوع تصويب نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12) به كاركنان «قرارداد كار مشخص» 1386/08/23
6 28882 -درخصوص واگذاري اختيار تصميمگيري در مورد انتقال نيروهاي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از كلانشهرها به ساير شهرها به شركت ياد شده منضم به گزارش مشاور حقوقي (كد 38834) 1386/11/02
7 29565 - در خصوص شمول آئيننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (موضوع تصويبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12)به كاركنان قرارداد انجام كار مشخص 1387/01/25
8 30016 - ايراد رئيس مجلس درخصوص آئين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12) 1387/04/01
9 30093 - درخصوص اصلاح تبصره بند «3» ماده (4) آئين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12) (كد 39553) 1387/04/08
10 30133 - درخصوص شمول تصويب نامه شماره93138/ت37909هـ مورخ 1386/6/12(آئيننامه تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور)

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم مرداد 1392ساعت 13:23  توسط فرزانه گلرخ   | 
 

امام موسی صدر گفت: احترامی که ما به دکتر شریعتی می گذاریم به خاطر اصالت فکری اوست. چرا که او و کسانی که این راه را می روند می‌توانند نیروهای عظیمی را که در حال حاضر در جهان راکد مانده است برانگیزانند!

خبرگزاری فارس: نماز امام موسی‌صدر بر پیکر دکتر علی شریعتی+ تصاویر

 به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، امام موسی صدر در تابستان 1356 با اقامه نماز، تدفین و برپایی مراسم چهلمین روز درگذشت علی شریعتی در بیروت، از سست شدن پیوند جوانان تحصیلکرده با روحانیت، جلوگیری به عمل آورد و دربار وی گفته است: «احترامی که ما به دکتر شریعتی می گذاریم به خاطر اصالت فکری اوست. چرا که او و کسانی که این راه را می روند می توانند نیروهای عظیمی را که در حال حاضر در جهان راکد مانده است برانگیزانند!»

امام موسی صدر در زنیبیه دمشق بر پیکر دکتر شریعتی نماز خواند. شهید محمد مفتح، صادق طباطبایی و صادق قطب‌زاده در عکس دیده می‌شوند.

 

انتهای پیام/و

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 14:25  توسط فرزانه گلرخ   | 
شریعتی هر شب در انفرادی نماز شب می‌خواند

در کتاب خاطرات حجت الاسلام جعفری اصفهانی آمده است که تصور ما این بود که دکتر فرد اوباشی است. در حالی که وی را به سلول انفرادی بردند تا صبح بیدار می‌ماند، عبادت می‌کرد. نماز شب می‌خواند؛ این برنامه همیشگی او بود.

خبرگزاری فارس: شریعتی هر شب در انفرادی نماز شب می‌خواند

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام جعفری اصفهانی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی  با تدوین ابراهیم عباسی منتشر شده است نقل می‌کند.

یکی از خاطرات من راجع به دکتر در زندان کمیته است. زندان کمیته، برج مانند بود که به دست سرتیپ زندی‌پور اداره می‌شد. آرایشگری آنجا بود که با زندانیان انس گرفته بود و همیشه سر صحبت را با آنها باز می‌کرد. از گرفتاری‌های آنها سئوال می‌کرد. یک روز که به آرایشگاه رفته بودم، از رفتار دکتر در این زندان برایم تعریف کرد و گفت: «شریعتی 18 ماه در سلولی که در حال حاضر شما زندانی هستید، بود. تصور ما این بود که دکتر فرد اوباشی است. در حالی که وی تا صبح بیدار می‌ماند، عبادت می‌کرد.

نماز شب می‌خواند؛ این برنامه همیشگی او بود. هیچ وقت عبوس و گرفته نمی‌شد. دوستان و آشنایانی که به ملاقات وی می آمدند، شیرینی و میوه می‌آورند؛ دکتر آنها را در وضوخانه  می گذاشت تا زندانیان استفاده کنند.»

انتهای پیام/

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 14:24  توسط فرزانه گلرخ   | 
رضا قوچان‌نژاد؛ پسر طلایی فوتبال ایران از خراسان شمالي ديار پهلوانان

 فوتبال ایران حالا حماسه‌ساز دیگری در خود دارد. صعود به جام جهانی برای چهارمین بار پسری طلایی را به فوتبال ایران شناساند. رضا قوچان‌نژاد از خراسان ديار پهلوانانبا گل‌های سرنوشت‌ساز خود بدون شک لایق این لقب است.

 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فوتبال ایران بعد از 8 سال رنگ حماسه را به خود دید. حماسه‌ای دیگر برای صعود به جام جهانی که همچون حماسه ملبورن در خاک حریفان رقم خورد.
 
ایران در راه صعود به جام جهانی ابتدا در زمین ازبکستان به پیروزی ارزشمندی رسید. تساوی مقابل قطر و باخت ناامیدکننده برابر لبنان شاگردان کی روش را در وضعیت خطرناکی قرار داده بود. دیدار سرنوشت ساز برابر کره‌جنوبی که به نوعی مهمترین رقیب ایران در گروه به حساب می‌آمد، خیلی از معادلات گروه را تعیین می‌کرد.
 
کی‌روش پس از گذشت چند ماه از حضورش در ایران به دنبال پیدا کردن بازیکنان دورگه ایرانی در لیگ های اروپایی بود. او در ماه مرداد 1391، با بازدید از لیگ هلند، بلژیک و سوئد چند بازیکن ایرانی را پسندیده بود که یکی از آنها رضا قوچان‌نژاداز خراسان ديار پهلوانان بود. "گوچی"از خراسان ديار پهلوانان نخستین بار در همان روزها به تیم ملی دعوت شد و اتفاقا نخستین بازی خود برای ایران را هم در بازی حساس برابر کره‌جنوبی در تهران مقابل دیدگان 100 هزار نفر انجام داد. پاقدم رضااز خراسان ديار پهلوانان برای فوتبال ایران خوب بود و تیم ملی توانست با تک گل نکونام سه امتیاز آن بازی حساس را به دست بیاورد.
 
او در بازی های بعد به همراه اشکان دژاگه زوج خوبی را در نوک پیکان خط حمله تیم ملی به وجود آورده بودند که اوج همکاری آنها در پیروزی 5 بر صفر برابر لبنان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا بود.
 
باخت به ازبکستان در تهران بار دیگر کار ایران را برای صعود به جام جهانی به اما و اگر کشاند. از آبان تا خرداد، فوتبال ایران 7 ماه پراضطراب را تجربه کرد تا ماه سرنوشت فرا برسد. مصدومیت شدید اشکان دژاگه در فروردین هم بر نگرانی‌های فوتبالدوستان افزوده بود و همه چیز در یکی دو ماه آخر با حساسیت بیشتری دنبال می‌شد.
 
مسابقات لیگ برتر و جام حذفی با اصرار کی‌روش زودتر تمام شد تا تیم ملی اردوی خود را برای سه بازی حیاتی آغاز کند. باخت عجیب به عمان در بازی تدارکاتی بار روانی دیگری را روی ملی‌پوشان گذاشته بود. بدبین‌ها می‌گفتند ایران با این نوع بازی در سه دیدار حساس پیش روی خود راه به جایی نمی‌برد.
 
سه هفته هیجان انگیز و سرنوشت‌ساز بالاخره فرا رسید. گام نخست مقابل قطری بود که رد پایش در پرونده تبانی با لبنان دیده می‌شد و همچون دیگر تیم‌های حوزه خلیج‌فارس برای خود نفرتی در دل ایرانی‌ها به وجود آورده بود. تک گل رضا قوچان‌نژاد سه امتیاز شیرین آن بازی را به حساب ایران واریز کرد تا شاگردان کی‌روش با روحیه بالاتری به دو مصاف بعد چشم بدوزند. موقعیت شناسی و جای‌گیری بی‌نفص "گوچیاز خراسان ديار پهلوانان" در زدن گل سه امتیازی ایران نقش بسزایی داشت.
 
 
رضا قوچان‌نژاداز خراسان ديار پهلوانان
لبنان حریف به نسبت آسان‌تری بود. بار دیگر ورزشگاه خاطره‌ساز ایران نزدیک به صدهزار نفر را به خود دید و ایران با 4 گل حریفش را در هم کوبید تا در آستانه صعود مستقیم به جام جهانی قرار بگیرد. قوچان‌نژاد باز هم در این پیروزی سهم داشت و گل سوم را به ثمر رساند.
 
خوان آخر اما دیدار با کره‌جنوبی بود. کره‌ای که با حرف‌های مربی‌اش پیش از بازی نفرتی شبیه نفرت از تیم‌های عربی را برای ایرانی‌ها زنده کرده بود. شرایط سخت شهر اولسان و در نظر گرفتن شهری کاملا شرجی برای آخرین دیدار گروه حساسیت‌ها را بالاتر برده بود. ایران با یک امتیاز دیگر به احتمال فراوان صعود خود را قطعی می‌کرد و نیم نگاهی هم به دیدار ازبکستان و قطر داشت. بازی در اختیار کره‌ای ها بود اما تاکتیک بازی مستقیم آنها مقابل دفاع پرتعداد و البته بابرنامه ایران نتیجه نمی‌داد. دقیقه 60 بود و جریان بازی کماکان ثابت بود. یک لحظه غفلت اما کافی بود تا پسر طلایی فوتبال ایران بار دیگر زهر خود را بریزد. رضا با تیزهوشی توپ را از مدافع نگون‌بخت کره گرفت و با تمام‌کنندگی مثال‌زدنی‌اش تک گل سه امتیازی ایران را به ثمر رساند تا به تنهایی نقش پررنگی در رزرو کردن بلیت برزیل داشته باشد.
 
نمی‌خواهیم بگوئیم قوچان‌نژاداز خراسان ديار پهلوانان مارادونا است اما آرزوهای فوتبالی هر کشور سقفی دارد. اگر مارادونا در بازی تاریخی برابر انگلیس همه را دریبل می‌کند و بهترین گل قرن را با چاشنی انتقام از انگلیسی‌ها می‌زند، رضای ما هم در بازی با کره‌جنوبی عصبانیت همه ایرانی‌ها از گستاخی سرمربی کره و ایضا بازیکن چشم‌بادامی‌ها را به خوبی بر سر ورزشگاه اولسان خراب می‌کند تا دیگر کسی برای ایران خط و نشان نکشد و برای خون گریه کردن خودش ناراحت باشد!
 
رضا قوچان‌نژاد.از خراسان ديار پهلوانان اگر گل‌های دیگرت را هم نمی‌زدی و فقط گل صعود ایران به جام جهانی به نامت ثبت می‌شد بازهم روی دوشمان می‌گذاشتیمت و حلوا حلوایت می‌کردیم. رضا تو مثل خداداد عزیزی برای همیشه نامت را در تاریخ فوتبال ایران ثبت کردی. حالا حماسه‌ساز ایران تویی...
 
 
تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی
نگاهی به کارنامه فوتبالی رضا قوچان‌نژاداز خراسان ديار پهلوانان
 
مهاجم قوچانی ایران که لقب گوچی را با خود به یدک می‌کشد، فوتبالیستی ایرانی – هلندی است که در حال حاض برای تیم بلژیکی استاندارد لیژ بازی می‌کند. مهاجمی با قدرت خوب در پای چپ و با تکنیک که با بازیکن سابق هلند یعنی مارک اورمارس مقایسه شده است.
 
دوران باشگاهی
 
هیرن فین
 
قوچان‌نژاد در مشهد متولد شد و در کودکی به همراه خانواده‌اش به هلند مهاجرت کرد. او همچنین در موسیقی هم استعدادی دارد و ویولن می‌نوازد. رضا پیش از انتقال به تیم هیرن فین در سال 2005 در باشگاه‌های فریسیا و کامبور رشد پیدا کرد. در آوریل 2006 نخستین بازی حرفه‌ای خود را برای هیرن فین در بازی مقابل آلکمار انجام داد. او در این بازی به عنوان یار تعویضی و به جای هرناندو درولد وارد زمین شد. قوچان نژاد در دوره حضور 4 ساله خود در هیرن فین دو بار به صورت قرضی به تیم‌های Go Ahead Eagles و Emmen پیوست. اما در تابستان 2009 به قراردادش با هیرن فین برای تمرکز روی تحصیل خود پایان داد و به عنوان یک بازیکن آماتور بار دیگر به تیم Go Ahead Eagles پیوست.
 
کامبور
 
با وجود اینکه قوچان نژاد در فصل 2010 – 2009 عضوی از باشگاه Go Ahead Eagles بود، تصمیم گرفت با قراردادی 2 و نیم ساله به تیم کامبور برود. در نخستین بازی‌اش برای این تیم در 22 ژانویه 2010 که برابر وین دام برگزار می‌شد، 9 ثانیه پس از ورودش به زمین نخستین گل خود را برای تیمش به ثمر رساند.
 
"گوچی"از خراسان ديار پهلوانان به دلیل اینکه در تیم کامبور بیشتر در پست مهاجم کناری به کار گرفته می‌شد و سرمربی تیم هم به بازیکنی به نام مارک دی وریس علاقه داشت، نتوانست بازی‌های زیادی برای این تیم انجام دهد و در 13 بازی دو گل به ثمر رساند. در فصل بعدی حضور در کامبور قوچان نژاد عملکرد بهتری داشت و در 37 بازی 15 گل به ثمر رساند. این مهاجم ایرانی بهترین عملکرد خود را در بازی مقابل Emmen به نمایش گذاشت و نخستین هت‌تریک دوران حرفه‌ای فوتبالش را تجربه کرد.
 
سنت ترویدن
 
در 17 ژوئن 2011 قوچان نژاد به سنت ترویدن بلژیک پیوست. قرارداد او با این تیم سه ساله بود. نخستین گلش در لیگ حرفه‌ای بلژیک در بازی برابر تیم قدرتمند این کشور یعنی کلاب بروژ زده شد. با وجود اینکه مصدومیت، قوچان نژاد را هفته‌ها از میادین دور نگه داشت اما او توانست در نخستین فصل حضورش در سنت ترویدن در 22 بازی 12 گل به ثمر برساند و عملکرد خوب او باعث شد تیم‌هایی از آلمان، هلند و بلژیک برای به خدمت گرفتن او ابراز علاقه کنند.
 
 
رضا قوچان‌نژاداز خراسان ديار پهلوانان
استاندارد لیژ
 
در 31 آگوست 2012 سنت ترویدن برای انتقال قوچان نژاد به استاندارد لیژ به توافق رسید. رضا در ژانویه 2013 و پس از عقد قراردادی 3 و نیم ساله به تیم جدید خود ملحق شد. در حالی که در نیم فصل آن سال در 12 بازی برای سنت ترویدن 10 گل به ثمر رسانده بود. قوچان نژاد نخستین گلش برای استاندارد لیژ را هم در بازی پلی‌آف برابر لوکرن که با برتری 4 بر 3 استاندارد به پایان رسید به ثمر رساند.
 
تیم ملی
 
قوچان نژاداز خراسان ديار پهلوانان برای تیم ملی زیر 19 ساله‌های هلند بازی کرده است اما با توجه به ملیت ایرانی خود می‌توانست برای تیم ملی این کشور هم بازی کند. رضا در بازی سنت ترویدن برابر لیرس با بازی خود تاثیر زیادی روی کارلوس کی‌روش گذاشت. در مارس 2012 عموی قوچان نژاد گفت که در حال فعالیت برای حضور قوچان نژاد در تیم ملی ایران است او نخستین بازی ملی خود برای ایران را در اکتبر 2012 پس ازپیروزی یک بر صفر ایران مقابل کره جنوبی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 انجام داد. قوچان نژاد همچنین نخستین گل خود را برای ایران در بازی برابر لبنان که با برتری 5 بر صفر شاگردان کی‌روش به پایان رسید، به ثمر رساند.
 
مهاجم طلایی فوتبال ایران در آخرین بازی‌های خود برای تیم ملی گل کاشت و دو گل 6 امتیازی را در راه صعود به جام جهانی به ثمر رساند.
 
دو گل سرنوشت‌ساز او به قطر و کره جنوبی و همچنین گلش به لبنان که باعث شد ایران در سه بازی پایانی خود 9 امتیاز را به دست بیاورد زمینه‌ساز چهارمین صعود ایران به جام جهانی شود.

کد خبر:160565 -
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 14:15  توسط فرزانه گلرخ   | 

تقسیمات کشوری

این استان از ۷ شهرستان، ۱۶ شهر و ۱۶ بخش، ۴۰ دهستان و ۸۶۲ روستای دارای سکنه تشکیل شده‌است

شهرستان‌ها:

شهرها:

نظرسنجی سال ۱۳۸۹

طی پژوهشی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورای فرهنگ عمومی در سال ۸۹ انجام داد و براساس یک بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستای سراسر کشور، درصد اقوامی که در این نظر سنجی نمونه گیری شد در استان خراسان شمالی به قرار زیر بود:[۷]

ردیف اقوام شهر(%) روستا(%) مرد(%) زن(%) زیردیپلم(%) دیپلم(%) بالای دیپلم(%) کل استان(%)
۱ فارس ۴۲٫۵ ۱۴ ۲۴٫۱ ۳۰٫۸ ۱۷٫۶ ۳۴٫۲ ۵۴٫۸ ۲۷٫۸
۲ ترک ۲۱٫۸ ۱۹٫۴ ۱۹٫۵ ۲۰٫۹ ۲۰٫۴ ۲۱٫۱ ۲۲٫۶ ۲۰٫۶
۳ کرد ۲۹٫۲ ۶۱٫۳ ۴۹٫۴ ۴۴ ۵۶٫۵ ۳۴٫۲ ۲۲٫۶ ۴۶٫۱
۴ عرب - ۰ - - - - - -
۵ بلوچ - - - - - - - -
۶ لر - - - - - - - -
۷ شمالی ۳٫۴ ۳٫۲ ۴٫۶ ۲٫۲ ۳٫۷ ۲٫۶ ۰ ۳٫۳
۸ سایر ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۲ ۱٫۹ ۷٫۹ - ۲٫۲
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت 14:21  توسط فرزانه گلرخ   | 
http://www.mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a2eb6dda-ad5a-48f0-a194-6759180e8d57&WebPartID=7d3bf11d-75dd-44b4-b85d-76a172e1df89&ID=e03b0e4d-3ecb-46d9-9f90-0736e88ccc1e

http://www.mdhc.ir/Portal/Home

http://www.mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a2eb6dda-ad5a-48f0-a194-6759180e8d57&WebPartID=7d3bf11d-75dd-44b4-b85d-76a172e1df89&ID=f626411a-26af-4768-89b0-68d14f92a976


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin

http://www.president.ir/fa/21113

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/129927

http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=173045

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/129927

http://www.mdhc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=75bf4c70-de99-4abc-b963-4554fefc9725&WebPartID=eb294b38-d851-4ca3-a5d6-abcdedc2fa17






+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت 13:32  توسط فرزانه گلرخ   | 

دستاورد بزرگ دولت مهر و خدمتگزار

مصوبه مهرآفرين

خدمت رساني آسان و سريع به مردم ، رضايت مندي، عدالت محوري و فرصت برابر استخدامي

پيشرفت و تعالي كشور و كارآمدي

 

تصويب نامه هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور

شماره 176441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91

براي ديدن متن كامل تصويبنامه به همراه تمامي ضمائم كليك كنيد. قسمت اول  ------ قسمت دوم

براي ديدن اصلاحيه شماره 225651/ت48702 هـ مورخ 17/11/1391 اينجا را كليك كنيد.

براي ديدن اصلاحيه شماره 9882/ت 48702 هـ مورخ 24/1/1392 اينجا را كليك كنيد.

http://www.mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a2eb6dda-ad5a-48f0-a194-6759180e8d57&WebPartID=7d3bf11d-75dd-44b4-b85d-76a172e1df89&ID=0fc0bd9a-b07c-4088-afe6-83f88ab0d947

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392ساعت 14:19  توسط فرزانه گلرخ   | 
با وجود مخالفت ها مصوبه مهرآفرين در حال اجراست
1392/1/28
مصوبه مهرآفرين در حال اجراست و با تصويب دولت اصلاحات آن نيز اجرايي خواهد شد

http://www.mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a2eb6dda-ad5a-48f0-a194-6759180e8d57&WebPartID=7d3bf11d-75dd-44b4-b85d-76a172e1df89&ID=e03b0e4d-3ecb-46d9-9f90-0736e88ccc1e

عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه اصلاحيه‌ مهرآفرين از سوي دولت آماده شده و تنها بايد به امضاي معاون اول رييس جمهوري برسد، اظهار كرد: براساس قانون نحوه‌ اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي اجراي بند‌هاي اصلاح‌شده كه هنوز توسط دولت تصويب نشده، متوقف است.

http://www.mdhc.ir/Portal/Home/
وي تاكيد كرد: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري اكنون درحال اجراي بند‌هايي از مهرآفرين است كه تمامي آنها در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه‌ي توسعه قرار دارد. تاجي با تاكيد بر اين‌كه مهم‌ترين مساله در مورد مهرآفرين استخدام در چارچوب قوانين برنامه‌ي پنجم بوده و در حال انجام است گفت: ايراداتي كه مجلس به اين مصوبه وارد دانسته بررسي و اصلاح شده كه به محض ابلاغ از سوي آقاي رحيمي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب قانون به آن عمل خواهند كرد، مگر اين‌كه ايرادات مجددي به آن گرفته شود.

او با اشاره به اين‌كه تمامي استان‌ها با توجه به مجوز در اختيار آنها قرار گرفته مي‌توانند آزمون‌هاي استخدامي خود را برگزار كنند، بيان كرد: استانداري‌ها اين اختيار را دارند كه در چارچوب قانون برنامه و با در نظر گرفتن خروجي‌ها هم‌چنين اخذ مجوز از معاونت برنامه‌ريزي با نشر آگهي آزمون استخدامي خود را برگزار كرده و تمامي افراد واجد‌ شرايط را با حداكثر نمره به دست آمده استخدام كنند. معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت سرمايه انساني رييس جمهوري از مهم‌ترين ايرادات وارد به مصوبه‌ي استخدامي مهرآفرين مربوط به تبديل وضعيت نيروهاي شركتي عنوان كرد: مساله تامين اعتبار مهم‌ترين مشكل اين بخش از مهرآفرين است و اعلام شده كه اجراي آن امكان‌پذير نيست اما دولت در حال پيگيري براي رفع مسائل پيش‌رو براي تبديل وضعيت نيروهاست.

وي با تاكيد بر اين‌كه معاونت توسعه مسوول تامين اعتبار استخدام‌ها نيست، تصريح كرد: معاونت مجوز استخدام را به استان‌ها تفويض كرد اما آنها بايد با تامين اعتبار از سازمان معاونت و برنامه‌ريزي اقدام به نشر آگهي و استخدام كنند كما اين‌كه برخي از استان‌ها اين كار را انجام داده و به زودي آزمون‌هاي استخدامي آنها برگزار مي‌شود. به گفته تاجي تنها بخشي از مهرآفرين كه بدون درد سر در حال اجراست، اصول مربوط به كساني است كه مشمول آراي هيات عمومي ديوان اداري هستند و كارهاي مربوط به آنها در حال اجرا است.
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392ساعت 14:18  توسط فرزانه گلرخ   | 
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

صفحه اصلي

http://www.mdhc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a2eb6dda-ad5a-48f0-a194-6759180e8d57&WebPartID=7d3bf11d-75dd-44b4-b85d-76a172e1df89&ID=f626411a-26af-4768-89b0-68d14f92a976


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

تاجي اعلام كرد: ايرادت مربوط به مصوبه مهر آفرين برطرف و ابلاغ شده است/دستگاه‌هاي اجرايي بهانه‌گيري نكنند

1391/11/29
همه ايرادهاي مورد نظر رئيس مجلس كه از طريق هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين اعلام شده بود، در دولت برطرف شده و در تاريخ 18 بهمن 91 با امضاي معاون اول رئيس جمهور به همه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني براي اجرا ابلاغ شده است و نبايد دستگاه‌ها در اين زمينه بهانه‌گيري كنند كه مصوبه به آن‌ها ابلاغ نشده است.

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رئيس جمهور گفت: روال قانوني استخدام رسمي جديد در دستگاه‌هاي اجرايي دنبال مي‌شود و رئيس مجلس كه آن هم بر اساس قانون ايرادهايي به مصوبه دولت گرفته بود، در نتيجه دولت هم طبق قانون در جلسه‌اي آن ايرادها را برطرف كرده و به دستگاه‌هاي ملي و استاني ابلاغ و يك رونوشت از آن مصوبه را به رئيس مجلس ارائه كرده است.

وي گفت: ابلاغ مصوبه جديد دولت براي استخدام رسمي از دو حال خارج نيست، يا اينكه رئيس مجلس اعلام مي‌كند اين مصوبه مراد قانونگذار را حاصل كرده و بايد اجرايي شود، يا اينكه در فلان قسمت مصوبه ايراد جديدي است كه آن هم براساس قانون قابل رفع شدن در دولت است.

تاجي افزود: روال استخدام رسمي نيرو در دستگاه‌هاي اجرايي دولت براساس قانون دنبال مي‌شود و طبق قانون برنامه پنجم در طي برنامه پنجم در پايان سال 94 بايد به تدريج 500 هزار نفر نيروي جديد جذب دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوند، تا دستگاه‌هاي اجرايي از فرسودگي نيروي انساني نجات پيدا كنند.

تاجي افزود: در حال حاضر روند استخدام نيروي انساني در حال پيگيري است، در برخي استان‌ها آگهي استخدامي و حتي مصاحبه و گزينش انجام شده و طبق گزارش معاون منابع انساني استانداري آذربايجان غربي كار استخدامي 100 نفر انجام شده و فقط منتظر دريافت شناسه اعتباري استخدامي از معاونت برنامه‌ريزي است كه نامه آن ارسال شده است.

تاجي تأكيد كرد: در اصل انجام استخدام هم دولت و هم مجلس توافق دارند و اتفاقا يكي از سؤال‌هاي هميشگي نمايندگان مجلس از بنده به عنوان معاون حقوقي معاونت توسعه اين است كه چرا استخدام رسمي در دولت انجام نمي‌شود.

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رئيس جمهور گفت: البته اختلاف‌نظر در برداشت از برخي قوانين و مقررات مانند اينكه آيا اختيار واگذار شده قانوني به رئيس جمهور قابل تفويض به استانداران است، يا نه در اين زمينه مصوبه هيئت وزيران روشن است و ايرادهايي كه از سوي رئيس مجلس به اين مصوبه انجام شده در يك فرآيند تعامل مثبت و قانوني بين دولت و مجلس برطرف مي‌شود.

وي تأكيد كرد: اگر ايرادي به مصوبه دولت وجود داشته باشد، در طي استخدام و فرآيند بر اساس قانون برطرف مي‌شود و نظر قانونگذار و هيئت تطبيق مصوبات و رئيس مجلس تأمين مي‌شود.

وي در مورد اينكه آيا 500 هزار استخدامي در طي برنامه پنجم انجام مي‌شود، گفت: آنچه در سياست كلي مقام معظم رهبري آمد‌ه است چابك‌سازي دولت و واگذاري تصدي‌ها به بخش غيردولتي است و استخدام نيروي انساني براي بازسازي منابع انساني دستگاه‌ها ضرورت دارد.

تاجي افزود: اگر قرار است يك دستگاه از دولت جدا شده و واگذار شود، نيروهاي آن نيز به همراه دستگاه واگذار مي‌شوند.

وي تأكيد كرد: ما به روند سابق واگذاري تصدي‌ها به بخش غيردولتي ايراد داريم كه چرا به وجود واگذاري دستگاه اما نيروهاي آن با دولت رابطه حقوقي داشته‌اند واگذاري‌ها بايد به صورت واقعي و با واگذاري همه فرآيندها و نيروها انجام شود.

تاجي تأكيد كرد: دولت آينده كه از نيمه سال آينده مستقر خواهد شد، اگر روند قانوني استخدام‌ها را دنبال كند، هدف قانون برنامه پنجم در طي برنامه محقق مي‌شود، اما دولت فعلي سعي دارد، در مدت باقي مانده روند استخدامي‌ها را آن هم براساس قانون و با هماهنگي مجلس دنبال كند.

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392ساعت 14:16  توسط فرزانه گلرخ   | 

 رييس جمهور معكوس شدن روند مهاجرت را از عوامل موفقيت در اداره اقتصاد كشور خواند و از برنامه دولت براي اعطاي تسهيلات ويژه به متقاضيان انتقال از مراكز اصلي جمعيت كشور به شهرهاي كوچك خبر داد.

رييس جمهور خبر داد:

اعطاي تسهيلات ويژه دولت به متقاضيان انتقال از كلانشهرها

 رييس جمهور معكوس شدن روند مهاجرت را از عوامل موفقيت در اداره اقتصاد كشور خواند و از برنامه دولت براي اعطاي تسهيلات ويژه به متقاضيان انتقال از مراكز اصلي جمعيت كشور به شهرهاي كوچك خبر داد.

شناسه خبر: 21113 - 

يکشنبه 22 فروردين 1389 - 14:20

دكتر محمود احمدي نژاد ظهر امروز يكشنبه در ديدار مسوولان بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه همزمان با سالروز تاسيس اين نهاد و افتتاح حساب 100 امام در محل نهاد رياست جمهوري برگزار شد، اين نهاد را يكي از بركات جاري امام راحل و نگاه روشن بنيانگذار جمهوري اسلامي به مردم و خدمت رساني به آنان دانست.

رييس جمهور از بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواست تا براي ساخت مسكن در روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت به طور نامحدود برنامه ارائه كند تا ساخت مسكن در اين مناطق طي 2-3 سال به روز شود.

دكتر احمدي نژاد هدر رفت منابع در اقتصاد كشور را زياد ارزيابي كرد و گفت: سرمايه عمومي ملت در نقطه زاينده مجتمع نمي شود.وي سكونت 67 درصد جمعيت در شهرها و 32 درصد در روستاها را از شاخص هاي معيوب بودن ساختار‌هاي اقتصادي دانست و با طرح اين پرسش كه چگونه مي توان براي 47 ميليون ساكن در شهرها اشتغال ايجاد كرد، اظهار داشت: بين 2.5 تا 3 ميليون نفر از جمعيت 8 ميليوني تهران نياز به شغل دارند و پرسش اين است كه چه ميزان مي توان صنايع را در اطراف تهران و يا كلان شهرهاي ديگر گسترش داد.

دكتر احمدي نژاد روند مهاجرت به مراكز اصلي جمعيت را شاخص ديگر معيوب بودن ساختار اقتصادي برشمرد و گفت: حتي اگر جمعيت تهران تا سقف 8 ميليون نفر ثابت نگه داشته شود و مسوولان ده ها سال كار كنند، نمي توان به اين ميزان جمعيت خدمات لازم را ارائه كرد.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه روند مهاجرت در كشور بايد معكوس شود، مسكن را يكي از مشوق هاي اصلي در اين زمينه بيان كرد و گفت: حاصل عمر افراد بايد در خدمت اعتلا و پيشرفت كشور باشد و نه اينكه براي تهيه مسكن ، با هر شرايط صرف شود.



تهران در معرض آسيب هاي سنگين قرار دارد

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه تهران در معرض آسيب هاي سنگين طبيعي قرار دارد، تصريح كرد: اين موضوع كه تهران روي گسل هاي سنگين قرار دارد و دوره فعال شدن آنها مشخص است ، قابل چشم پوشي نيست.

رييس جمهور گفت: اگر حتي مساله آلودگي هوا ، ترافيك و آب شهر تهران را بتوانيم با سرمايه گذاري هاي عظيم برطرف كرد مساله اصلي اين است كه تهران ديگر جايي براي سكونت ندارد.

دكتراحمدي نژاد با اشاره به جمعيت 13 ميليون و 700 هزار نفري استان تهران از وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواست تا براي اعطاي تسهيلات به كساني كه خواهان انتقال از استان تهران به مناطق ديگر كشور هستند، تدابير و مشوق‌هاي لازم را طراحي و اجرا كنند.

رييس جمهور اعطاي زمين در روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت، وام 4 درصدي و يارانه كامل را از جمله تسهيلاتي برشمرد كه به متقاضيان انتقال از استان تهران به ساير مناطق كشور پرداخت مي شود با اين شرط كه كسي جايگزين آنان نشود.

دكتراحمدي نژاد همچنين با اشاره به اينكه امسال بودجه مناسبي براي توسعه كشاورزي و صنايع تبديلي اختصاص يافته است از وزراي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن ، مديران بانك ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواست تا تدابير لازم را براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان شغل در روستاها طراحي و اجرا كنند.

رييس جمهور با اعلام آمادگي كامل دولت براي پشتيباني از معكوس شدن روند مهاجرت، از آن به عنوان يك شوك نام برد و اين شوك را ضروري دانست.

دكتر احمدي نژاد افزود: مجموعه مديران بانك ها نشان داده‌اند كه ظرفيت فعاليت بانكي در كشور بسيار بالاست و امروز اقدامات خوبي در دست انجام است به گونه اي كه هيچ بخشي از اقتصاد معطل نمانده است و البته بايد از اين ظرفيت به طور حداكثري استفاده كرد.

رييس جمهور بر ضرورت اولويت بندي پرداخت تسهيلات تاكيد كرد و گفت: 36 ميليون هكتار زمين قابل كشت در كشور وجود دارد كه هم اكنون 18 ميليون آن زير كشت مي رود كه 8 ميليون آن كشت آبي است به گونه اي كه مصرف آب در اين مقدار زمين نيز 4 برابر وضعيت مطلوب است.

دكتر احمدي نژاد افزود: با يك دهم سرمايه هايي كه دوره هاي گذشته براي ورود صنعت به كشور اختصاص مي‌يافت مي توانستيم شبكه آبياري را اصلاح و طرح هايي نظير تسطيح و مديريت يكپارچه سازي اراضي را اجرا كنيم.

رييس جمهور ظرفيت توليد در بخش كشاورزي را 300 ميليون تن در سال اعلام كرد و گفت: هم اكنون 100 ميليون تن محصول كشاورزي توليد مي شود و اين بدان معناست كه اگر آن ظرفيت تحقق يابد اشتغال 2 برابر و با توسعه صنايع تبديلي 3 برابر مي شود.

دكتر احمدي نژاد در اين ديدار كه وزير و معاونان وزارت مسكن و شهرسازي و مديران عامل بانك ها نيز حضور داشتند مسكن را در فرهنگ ايراني و اسلامي محل سكونت، تربيت ،‌آرامش و زندگي توصيف كرد و گفت: در نگاه ما به معماري، زيبايي، آرامش و پاسخگويي مسكن به نيازهاي انسان موضوعيت و اصالت دارد و اين طور نيست كه انسانها كالا فرض شوند كه با ابزار مكانيكي براي آنان خانه ساخته شود.

رييس جمهور از رواج برخي نماهاي شيشه اي و فلزي ساختمان در كشور انتقاد كرد و با بيان اينكه اين نماها وارداتي است، گفت: مفهومي كه از متن فرهنگ ما بيرون آمده است در مجموعه هايي مانند ميدان امام اصفهان وجود دارد و انسان هيچ گاه از ديدن آنها خسته و دلزده نمي شود.



لزوم تشكيل كميته ويژه براي معماري ساختمان ها

دكتر احمدي نژاد در ادامه با تاكيد بر ضرورت وجود معيارهاي اصيل شهرسازي از معماران ، صاحبنظران و مسوولان مربوطه خواست تا كميته ويژه‌اي براي تدوين معيارهاي اصيل معماري ساختمان ها تشكيل دهند.



تعهد دولت همچنان پابرجاست

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تعهد دولت براي پشتيباني از بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اجراي طرح مسكن روستايي و عمران روستايي پابرجاست گفت: دولت در دو مرحله و هر مرحله 1500 ميليارد تومان به اين بنياد اختصاص مي دهد تا طرح هاي هادي روستايي را به اتمام برساند.

دكتر احمدي نژاد ظرفيت ساخت مسكن در كشور را بيش از ظرفيت كنوني ارزيابي كرد و گفت: اگر زماني كه گفته مي شد قرار است در سال 20 هزار واحد مسكوني ساخته شود بسياري باور نمي كردند اما بنياد مسكن انقلاب اسلامي به سرعت اين عدد را به 200 هزار رساند و هنوز هم ظرفيت وجود دارد.



دولت سقف ساخت مسكن براي بنياد مسكن را بر مي دارد

رييس جمهور در اين ديدار با اعلام اينكه دولت سقف 200 يا 300 هزار واحد مسكوني براي بنياد مسكن را بر مي دارد از اين نهاد خواست تا برنامه خود را براي ساخت مسكن در روستاها و شهرهاي زير 25 هزار جمعيت به طور نامحدود ارائه كند.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه در كشور كمبود مصالح و نيروي انساني وجود ندارد ، گفت: ظرفيت توليد سيمان به 70 ميليون تن رسيده در حالي كه ميزان مصرف در كشور 47 ميليون تن بوده است.

رييس جمهور ابراز اميدواري كرد رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي سال آينده در سالروز تاسيس اين نهاد از اتمام ساخت يك ميليون و 500 هزار مسكن روستايي در كشور گزارش دهد.

دكتر احمدي نژاد همچنين با درخواست رييس بنياد مسكن براي اعطاي كمك بلاعوض به اقشار محروم و مستضعف در روستاهاي كشور موافقت كرد و از وي خواست تا برآورد اين كمك را با مشاركت نهادهاي حمايتي به دولت اعلام كند.





خدمات بنياد مسكن با سرعت و شتاب روز افزون درحال گسترش است

رييس جمهور خدمات بنياد مسكن را طي 30 سال گذشته بسيار ارزشمند خواند و گفت: يكي از اين خدمات در بخش مسكن و رسيدگي به مناطق آسيب ديده از خدمات اين نهاد است زماني كه بيش از 40 هزار واحد مسكوني در زلزله لرستان دچار آسيب و غيرقابل سكونت شد اما با تلاش بنياد مسكن، خانه ها و روستاهاي آسيب ديدگان، بازسازي و نه تنها هيچ شكست و ضعفي در زندگي جاري مردم ديده نشد بلكه سطح رفاه و معيشت مردم نيز ارتقا يافت.

وي خدمت رساني به آسيب ديدگان ناشي از طوفان شرق كشور را يكي ديگر از خدمات ماندگار بنياد مسكن ذكر كرد و گفت: بيش از 70 هزار واحد مسكوني در اين حادثه آسيب ديدند و جمع زيادي از مردم با مشكل مواجه شدند ، اما امروز دغدغه اي از آن ناحيه ندارند.

رييس جمهور با اشاره به اينكه كپرزدايي يكي ديگر از اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي است، گفت: جمع زيادي از مردم برخي مناطق كشور 28 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز در كپر زندگي مي كردند كه بخش زيادي از آنها سامان يافته اند و اميدواريم طي 2 سال آينده اساس كپر نشيني در كشور برچيده شود.

دكتر احمدي نژاد تهيه و اجراي 11 هزار طرح هادي و ساخت بيش از 600 هزار مسكن روستايي طي 4 سال گذشته را از ديگر اقدامات چشمگير بنياد مسكن انقلاب اسلامي و حاصل كار جمعي برشمرد و در اين زمينه از مديران وزارت مسكن و شهرسازي و بانك ها نيز قدرداني كرد.

رييس جمهور تاكيد كرد: خدمتي ماندگار است كه به طور مبنايي موجب اصلاحات در بخش هاي مختلف زندگي مردم شود.

عليرضا تابش رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز در اين ديدار با ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين نهاد طي يك سال گذشته از گردش مالي حدود 70 هزار ميليارد ريال در بخش ساخت مسكن روستايي و متعلق به 23 ميليون نفر جمعيت كشور خبر داد.

http://www.president.ir/fa/21113

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392ساعت 14:59  توسط فرزانه گلرخ   | 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/129927

http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=173045

  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

“آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور”



‎‎‎ ‎ 93138/ت 37909هـ ‎
ـ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
12/6/1386
وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و
قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به
سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از
تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به
سایر شهرهای کشور”

ماده1 ‎‎‎ - حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،
پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای
دولتی، بانکها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم
توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه
مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران – مشهد – تبریز –
اصفهان – کرج – شیراز- قم – اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، می‌باشد.
تبصره ـ انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50) کیلومتری سایر
کلانشهرها در قالب این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده 2ـ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:
1 ـ قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.
2 – تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.
‎‎‎
3 ـ حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15)
سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.
تبصره ـ اولویت واگذاری امتیازات این آیین‌نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.
ماده 3 ـ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین‌نامه از تسهیلات و امکانات زیر ‎‎‎
بهره‌مند می‌گردند.
1 ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای
تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در
جدول موضوع این ماده.
تبصره ـ واگذاری زمین در قالب این آیین‌نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی
که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند، نمی‌باشد.
2 ـ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به
صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌گردد.


مقصد انتقال کارمند ‎‎‎قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند (متر مربع) ‎‎‎تسهیلات
پرداخت جهت احداث مسکن (میلیون ریال) ‎‎‎کمک سود قابل پرداخت به هر
کارمند ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ (میلیون ریال)
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (150) کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها
تا فاصله (50) کیلومتر از حریم کلانشهر ‎‎‎120 ‎‎‎120 ‎‎‎40
شهرهای با جمعیت (200) هزار نفر و بیشتر ‎‎‎150 ‎‎‎130 ‎‎‎50
سایر شهرها ‎‎‎180 ‎‎‎140 ‎‎‎55

تبصره 1 ـ چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین‌نامه
باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می یابد.
تبصره 2 ـ واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می‌پذیرد.
3 ـ هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد
کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد
محاسبه و دریافت خواهد شد.
4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و ‎‎‎ مانند آن مشغول به
تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا
نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران – که رشته یادشده را دارا
باشند، منتقل خواهند شد.
تبصره – قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و
بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.
5- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند، یک
گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره های (4) و (7) ماده (3) قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ‎‎‎ اعطا می‌گردد.
تبصره ـ ‎‎‎ درصورت انتقال کارمند و همسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان
تعلق می‌گیرد.
6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین‌نامه، به جهت ایجاد
اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاههای زودبازده، با اولویت
بهره مند خواهد شد.
7- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه
مرخصی تشویقی اعطا می گردد.
ماده 4ـ کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه
هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:
1- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر
نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهند
داشت و همزمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه موضوع این آیین نامه را از محل
اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و
شهرسازی اعلام نمایند.
تبصره ـ ‎‎‎ درخصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد
ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.
2 ‎‎‎ـ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل
می‌گردند، توسط دستگاه ذی ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.
3 ‎‎‎ـ اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی
مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.
تبصره – حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست
سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست
سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست
جدید به وی پرداخت خواهد شد.
ماده 5 - از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها
به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رییس جمهور خواهد رسید.
ماده 6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و
پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات
متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.
ماده 7- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

تنظیم متن ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎کنترل ابلاغ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎تأیید انطباق متن و
تصمیم ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ تأیید
نهایی ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
پرویز داودی
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون اول رئیس جمهور
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور مجلس
رئیس جمهور، ‎‎‎ ‎‎‎ دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان
عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، کلیه وزارتخانه‌ها،
سازمانها و مؤسسات دولتی، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.



کد خبر : 173045    
زمان مخابره : ۱۳۸۷/۹/۱۲  ساعت ۱۱ : ۴۰
دولت با هدف تشويق شاغلان دولتى به انتقال از كلانشهرها تصويب كرد؛
پرداخت فوق‌العاده جابجايي محل خدمت به شاغلان انتقالي از كلانشهرها
آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور بر اساس اعلام نظر رييس مجلس شوراى اسلامى اصلاح شد

با تصويب دولت و با هدف تشويق كارمندان و كاركنان دستگاه‌هاي دولتي به انتقال از كلانشرها به ساير شهرهاي كشور، به هر يك از كاركناني كه از كلانشهرها منتقل شوند، فوق‌العاده جابجايي محل خدمت پرداخت مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، كميسيون امور اجماعي و دولت الكترونيك با توجه به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور را اصلاح كرد.

بر اساس  اصلاحات صورت گرفته در ماده 3 اين آيين‌نامه،‌ كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي براي احداث واحد مسكوني اعطايي به متقاضيان مشمول اين آيين‌نامه، منوط به پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه كل كشور شد.

همچنين با توجه به نامه رئيس‌مجلس شوراي اسلامي، با اصلاح بند 5 ماده 3 آيين‌نامه مزبور، اعطاي يك گروه تشويقي به كاركناني كه در قالب اين آيين‌نامه از كلانشهرها منتقل شوند و همينطور اعطاي يك گروه تشويقي به هر يك از زن و شوهر كارمند، حذف شد. در مقابل،‌ دولت تصويب كرد كه به هر يك از كاركناني كه در قالب اين آيين‌نامه از كلانشهرها منتقل شوند، فوق‌العاده جابجايي محل خدمت بنا به تشخيص دستگاه مربوط پرداخت مي‌شود. با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، كليه پرداخت‌ها در چارچوب اين قانون انجام مي‌شود و در صورت لزوم به اين قبيل كاركنان مطابق تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق پرداخت مي‌شود.

با تصويب دولت، همچنين ماده 7 ، آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور اصلاح شد كه بر اساس آن، به هر يك از كاركنان مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي، از تاريخ صدور حكم انتقال، يك ماه مرخصي تشويقي اعطا مي‌شود. با اصلاح ماده 4 نيز مقرر شد كليه دستگاه‌ها بلافاصله پس از دريافت درخواست انتقال كارمند واجد شرايط از كلانشهرها به ساير نقاط كشور، درخواست وي را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضي را نخواهند داشت. با اصلاح ماده 5 اين آيين‌نامه نيز مقرر شد از تاريخ ابلاغ آن، هر نوع انتقال يا ماموريت مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري از ساير شهرها به تهران،‌ ممنوع است و موارد استثنا به تاييد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور خواهد رسيد.


http://rc.majlis.ir/fa/law/show/129927


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392ساعت 14:24  توسط فرزانه گلرخ   |